في الأيام الأخيرة، قدم تقرير إلى وزير الداخلية موشيه أربيل يتضمن معلومات شاملة عن 450 اسير أطلق سراحهم، يحملون الجنسية الاسرائيلية أو الهوية (مقدسيون)، وتقاضوا أو يتقاضون الرواتب من السلطة الفلسطينية. ومن المتوقع أن يمكن التقرير،من تطبيق القانون الذي قدمه عضو الكنيست عميت هاليفي وأوفير كاتس، والذي بموجبه يتم ترحيل أي شخص يتقاضى رواتب من السلطة الفلسطينية نتيجة لأعمال قام بها تصفنها إسرائيل كإرهابية، والترحيل يكون إلى مناطق الضفة.

وقال عضو الكنيست عميت هليفي إن تقديم التقرير هو "ضوء أخضر لتطبيق القانون وسحب الجنسية وترحيل مئات الإرهابيين. المبدأ بسيط وواضح – إما أن يكون مواطنا في الدولة أو عدوا للدولة".

"من غير المعقول أن يكون الشخص مواطنا أو مقيما في الدولة وينتهك أبسط طبقة من العقد مع الدولة ويكون شريكا في الإرهاب والمس بالدولة"، أضاف عضو الكنيست. "لقد مررنا هذا القانون لسحب الجنسية وترحيل المواطنين أو المقيمين الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية، بقيادة رئيس الائتلاف أوفير كاتس، قبل حوالي عام. هذا الأسبوع، وصلت المعلومات التي تمكن من تنفيذه. أي شخص يتلقى تمويلا من المقاطعة سيتم إلقاؤه في المقاطعة. سيتم سحب جنسيته أو إقامته وسيتوقف عن تلقي سلة الحقوق والأموال التي حصل عليها من ضرائب مواطني إسرائيل الذين قتلهم أو جرحهم".

بالأمس، نقل هاليفي المعلومات حول التقرير الذي أعدته مؤسسة الدفاع إلى وزير الداخلية موشيه أربيل، المسؤول عن سحب الجنسية. وقال هاليفي إنه يتوقع من أربيل أن تعمل دون تأخير لتطبيق القانون وسحب الجنسية من مئات "الإرهابيين" المذكورين في التقرير، الأمر الذي سيؤدي إلى ترحيلهم من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، التي تحول رواتبهم عن أعمال الإرهاب التي قاموا بها ضد الإسرائيليين.

يذكر أن القانون وقتها مر رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة.

الكلمات الدلالية :