اعتبرت منظمة العفو الدولية في البلاد – أمنستي – اعتقال قيادات في لجنة المتابعة العليا وقيادات الفلسطينيين في الداخل السياسية، في طريقهم أو خلال وقفة احتجاجية ضد مواصلة الحرب على قطاع غزة وضد منع التظاهر من قبل الشرطة الإسرائيلية، خطوة خطيرة ولا يجب أن تمر مرور الكرام، ومن الواضح أنها موجهة لمنع حرية التعبير والاحتجاج وكتم أفواه وأصوات لا ترغب السلطات الإسرائيلية في سماعها.

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في البلاد، مولي ملكار، إن هذا الاعتقال "تصعيد خطير في سلسلة الملاحقات الواسعة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الداخل، وارتفاع درجة في عمل شرطة الأفكار من قبل السلطات الإسرائيلية ضد كل من يعارض الحرب. منذ بدء الحرب تبدي قيادات الشرطة والوزير المسؤول عنهم مخاوفًا وهمية من إعادة سيناريو هبة الكرامة عام 2021 ويحضرون لقمعه بكل ما يملكون من وسائل، لكن الفلسطينيين في الداخل لم يحققوا لوزير الأمن القومي أمنيته بقمعهم وربما أكثر من ذلك، بل على العكس، نرى في المجتمع المدني وفي ميدان حقوق الإنسان تعاونًا ممتازًا".

وتابعت ملكار: "رصد تعبير الفلسطينيين عن رأيهم من قبل الشرطة الإسرائيلية والتهديد بالتحقيق أو الاعتقال خلق حالة مروعة حيث باتت تعتبر السلطات الإسرائيلية أن أي تعبير عن الحزن والأسى لمقتل المدنيين في قطاع غزة بمثابة تحريض على العنف أو تماهي مع الإرهاب. لا يمكن اعتبار حرية التعبير، لا في وقت السلم وأكثر في وقت الحرب، رفاهية، بل هي واجب. ومن الناحية الأخلاقية، يعتبر صوت المحتجين على مواصلة الحرب وقتل المدنيين أمرًا ضروريًا، ليس فقط لمن يعبر عنه، بل لكل المجموعات والمجتمعات، وعلمتنا التجارب السابقة أن السطات التي تقيد حرية التعبير والاحتجاج وقت الحرب وتقمعها، تبقي هذه القيود حتى إشعار آخر لا تزيلها بعد انتهاء الحرب".

وشددت مديرة فرع المنظمة في البلاد على أن "اعتقال قيادات المجتمع الفلسطيني في الداخل لا يهدف فقط إلى قمع الوقفة الاحتجاجية التي نظموها في الناصرة، بل هي رسالة ردع وقمع لكل المجتمع الفلسطيني وكذلك لبعض المجموعات اليهودية المعارضة للحرب وقتل الأبرياء، ولكل من يطالب بوقف الحرب وإعادة الرهائن وإيجاد حل سياسي للأزمة". 

الكلمات الدلالية :