الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 08:16 م بتوقيت القدس
صدقت اللجنة الوزارية للتشريع في اسرائيل، في جلسة خاصة عقدتها اليوم، الإثنين، على مشروع قانون يمس بخصوصية الاشخاص من خلال استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر قضائي.
ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات بما ينتهك خصوصية المواطنين، وذلك في ظل ضعف الإشراف الرقابي الذي يفرضه القانون على عمل الشرطة في هذا المجال، بحيث يسمح لضباط الشرطة بالمصادقة على تشغيل الكاميرات البيومترية، شريطة "عدم انتهاك خصوصية شخص ما إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب".
ويخول مشروع القانون الشرطة باستخدام كاميرات متطورة يمكن بواسطتها التعرف على وجوه الأشخاص في الأماكن العامة، وذلك في إطار الخطوات التي تدفع بها الحكومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي؛ فيما أبدى المفتش العام للشرطة الاسرائيلية، يعقوب شبتاي، دعمه لمشروع القانون الذي اعتبر أنه "يوفر أداة ضرورية للشرطة".
