من المتوقع أن تناقش الشرطة الدور الذي ستقوم به واستعداداتها لكيفية التصرف في حال حدوث أزمة دستورية. ومن المتوقع أن يشارك في المناقشات المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، ونائبه أفيشالوم بيليد ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات يجال بن شالوم والمستشار القانوني للشرطة إليعزر كهانا.

والأزمة الدستورية التي يجري الحديث عنها هي الحالة التي قد تصدر المحكمة العليا حكما في القضايا المطروحة امامها لا يروق للحكومة فترفض تنفيذه. ومثل هذه الاحتمالات واردة لأن المحكمة العليا هذه الأيام مشغولة في النظر في قانوني أساس وهم قانون “التعذر” وكذلك قانون “تقليص حجة المعقولية”.

يشار الى انه كثر الحديث مؤخرا عن هذه المسألة على مستوى قيادة الشرطة، وفي غضون ذلك، من المتوقع إجراء مناقشات قريبًا حول الإعداد العملي لوقوع أزمة دستورية. وستتناول المناقشات، من بين أمور أخرى، كيفية اتخاذ القرارات في مثل هذه الحالة.

وفي وقت سابق أمس، أشار المفتش العام للشرطة الى سلوك الشرطة في حال حدوث أزمة دستورية ونقل موقفًا واضحًا. فقد قال شبتاي في حفل تنصيب القائد الجديد لقوات حرس الحدود: “لدينا شرطة مهنية ذات قيم وغير مسيسة. وطفت على السطح في الايام الأخيرة، تساؤلات حول البوصلة التي تعمل وفقها الشرطة. بودي ان اوضح ان للشرطة بوصلة واحدة فقط وهي القانون والعدالة. على الاقل طالما كنت أنا قائدها فإن القانون هو الحكم الذي نعمل بموجبه “.

وتعقيبا على هذه الكلمات قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: “على الشرطة أن تعمل بطريقة غير مسيسة، رسمية ووفقًا للقانون. مبادئ الديمقراطية تنص على أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات السياسيين وعلى السياسي المنتخب ان يتخذ القرارات، هكذا هو الحال في الديمقراطية”.

الكلمات الدلالية :