بيان صادر عن رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة جاء فيه ما يلي: “قرار الحكومة بعدم تحويل 317 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية هو قرار عنصري، يؤكد طبيعة هذه الحكومة بأنها تدفع الى دولة عرقية سافرة بالكامل، دون مساحيق تجميلية، ودون تبجُّحات بالديمقراطية المعوّقة.

 

اننا نؤكد وقوفنا الكامل الى جانب سلطاتنا المحلية والى جانب عنوانها الوحدوي: اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وندعم نضالها- نضالنا من أجل مجموع حقوقنا”.

 

وأضاف البيان: “هذا القرار الحكومي (سموتريتش) يؤكد من جديد ان السياسة الرسمية تتبنى نهجا كاملا معاديا للعرب وللفلسطينيين، لكونهم كذلك، ويعتمد العنصرية الفظة التي تتمثل في جعل الجريمة مشروعا سياسيا تفكيكيا، تعتمده المؤسسة الاسرائيلية رسميا، وفي التمييز الصارخ في الخدمات والميزانيات، وفي ازمة الأراضي والسكن في القرى والمدن العربية، وفي مشاريع يجري تنفيذها لنهب الأرض ومواصلة هدم البيوت اليومي، وإقامة مستوطنات لليهود فقط في النقب، وتسييب قطعان الفاشية اليهودية ضد العرب وفي الشوارع وفي المس اليومي بالمقدسات، وكل ذلك الى جانب الممارسات الاجرامية للاحتلال وزعانفه ضد شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وضد مقدساته وارضه وحقوقه.

 

اننا نحذر هذه الحكومة من اخطار دفع جماهيرنا الى الحائط وما قد ينتج عن ذلك، ولن نكون مختبر تجارب اسرائيلي لصياغة الفاشية الجديدة في القرن الـ 21”.

نحن أصحاب البلاد

وتابع البيان: “بناء على ما تقدّم، فإننا نحذر أنفسنا ونحذر قطاعات في مجتمعنا، من هجوم المؤسسة وزعانفها على العمل السياسي وعلى الأحزاب السياسية وعلى الاطر الوحدوية، بهدف تفريقنا كل قضية على حدة وكل مجموعة على حدة لا بل كل فرد ومصيره منفردا امام المؤسسة.

 

ونحذّر من المراهنة على تجزئة التصدي لهذه السياسات الظالمة والخطيرة، ومن عدم رؤية السياق العام لهذه السياسات الرسمية الخطيرة التي تسعى الى تفكيك المرجعيات والثوابت الوطنية والطعن فيها، والتساوق المقصود أو غير المقصود مع الدعوات لإخراج لجنة المتابعة خارج “القانون”، وتسعى الى تفكيك المجتمع على خلفيات مشبوهة (عائلية او طائفية او مصلحية او على خلفية انتخابات بلدية)، وتسعى الى تفكيك الهم العام وكأن القضايا منفصلة، ولا علاقة للجريمة بالتغريب عن الهوية والانتماء، وكأن قضية التمييز منفصلة عن قانون القومية الفاشي، الذي حدد هوية الدولة كدولة عرقية.

 

هذا وقت الوحدة والتكاتف والتمسك بالثوابت، وترجيح ما يجمعنا كأبناء شعب يواجه خطرا جماعيا شاملا، وتغليب المهم على الهامشي وتغليب الأهم على المهم، هذا هو الوقت لعدم الوقوع في أحابيل التجزئة ونحن على شفا الهاوية.
هذا هو الوقت للعمل مع مناصرين يقفون الى جانبنا دون اشتراطات بقوة المال او غيره، سواء كانت ضمنية او اشتراطات صريحة.

 

هذا هو الوقت كي نقول للعالم ان العنصرية وقوانين الفصل العنصري ليس شأنا إسرائيليا داخليا، لكونها تمثل سياسة رسمية موجهة ضد شعب بأكمله، ولذلك على العالم ان يتعامل مع هذه السياسة بأدوات الردع الفعال المتبعة في أماكن أخرى من العالم”.