بسم الله.
من المهم أن يفرّق الناس بين الخطبة وعقد الزواج الشرعي، فمن المعلوم شرعاً أنّ العلاقة بين الخاطبين من غير إتمام العقد الشرعي لا يترتب عليها أي أحكام شرعية؛ لأنّ الفتاة ما تزال أجنبية عن خاطبها، وليس له ولاية عليها، ولا يتدخل في شؤونها، ولا يحل له مجالستها حتى يتمّ العقد الشرعي.

وغاية ما تفيده الخطبة أنها مواعدة على الزواج، وإظهار للقبول الأوّلي، ولكن ذلك لا يعتبر إنشاء للعقد؛ لأن العقد له أركان خاصة، وهي: الإيجاب والقبول بألفاظ مخصوصة، وحضور الولي، وحضور الشهود، وللأسف من الظواهر الخطيرة التي تشيع بين الناس أن يتجاوز الخاطب الضوابط الشرعية التي حددها لنا ربنا سبحانه، فينبغي أن تكون العلاقة بين الخاطبين تحت مراقبة الأهل، فلا يخل بها ولا يخرج معها لوحده دفعا للمفاسد التي قد تترتب على ذلك.

من هنا لا بد أن يعلم الخاطب أن هذه الفتاة ليست زوجا له، فلا يلزمه الانفاق عليها كما يلا يلزمه شراء شيء من مستلزماتها، وإن أراد ذلك فيكون من قبل الهدية، وللهدايا بين الخاطبين أحكام خاصة، فإن القانون المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا فقد نصت ( المادة 110 ) على ما يلي :إذا خطب أحد امرأة وبعث بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم يتزوجها أو لم يزوجه وليها منها أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من (المهر) عيناً إن كان قائماً ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك .

(وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة فإن كانت هلكت فليس له استرداد قيمتها)، وهذا في الحقيقة قد يسبب خلافا بين الخاطبين في حال الفسخ، فلابد للخاطب إن أراد أن يقدم الهدايا لخطيبته أن يكون ذلك ضمن المعقول وضمن العرف المعمول به لا أن يتجاوز ذلك إلى حد الإسراف لكيلا يؤدي ذلك إلى خلاف بين الطرفين في حال الفسخ.

وفي الختام أوصي أن تكون العلاقة بين الخاطبين مضبوطة بالضوابط الشرعية المحمّدية خالية عن التجاوزات التي يترتب عليها فساد كبير في الدين والدنيا، وأن تكون الهدايا بين الخاطبين في حدود المقبول دون اسراف أو تبذير.

والله أعلم.

كتبه وأعدّه: الأستاذ الشيخ يوسف وليد سيّدي.

مأذون شرعيّ في قرية الرينة.

الكلمات الدلالية :