كشف تقرير إسرائيل أن الشرطة تشتبه بأن مسؤولَين في النيابة العام الإسرائيلية، أحدهما مدعٍ بالحق المدني والآخر مدعٍ في قضايا جنائية، عملا على تسريب “معلومات حساسة” لمنظمات إجرامية خطيرة.

جاء ذلك بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء الثلاثاء، وذكرت القناة أن مسؤولين رفيعي المستوى في الشرطة توجهوا للمدعي العام الإسرائيلي، عَميت أيسمان، بهذا الشأن.

وبحسب التقرير فإن المعلومات الحساسة التي يعمل المدعيان في النيابة العامة تتعلق بـ”مواد تحقيق حساسة”، وأفاد التقرير فإن المسؤولين في الشرطة توجهوا إلى أيسمان أكثر من مرة.

وتجاهل المدعي العام الإسرائيلي، شبهات الشرطة بشأن ضلوع الموظفين في النيابة العامة في التسريبات التي تصل إلى منظمات إجرامية “إحداها خطيرة على نحو خاص”.

وبحسب “كان 11″، فإن الشرطة باتت تمتنع عن تزويد هذين المدعيين بالمواد التي تتعلق بمنظمات الإجرام، في ظل عدم اسجابة المدعي العام لطلب الشرطة بالتحقيق في هذه الشبهات.

وفي تعليق النيابة العامة الإسرائيلية، جاء أن أيسمان طلب من الشرطة “العمل على نحو عاجل للتحقق من المسألة، في جميع الطرق التي تراها مناسبة”.

وقالت مصادر في الشرطة إنه لم يتم فحص الشبهات التي تحوم حول المدعيان في النيابة العامة، وسط حالة غضب في الشرطة – التي تتقاعس بدورها عن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي – من إدارة المدعي العام لهذا الملف.

وأفاد التقرير بأنه جرى إطلاع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، على هذه الشبهات ولكن حتى الآن “لم تتخذ موقفًا أو تصدر توجيهات حول كيفية التصرف في هذه القضية”.

ورجح التقرير أن تضطر المستشارة القضائية لإصدار تعليمات بهذا الشأن، أو التعامل مع هذه المسألة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت “كان 11” أن جزءا من هذه “المعلومات الحساسة” يتعلق بـ”منظمة أبو لطيف”، وأضافت أن الشرطة نقلت معلومات للمدعي العام تؤكد “تسريب المعلومات” بواسطة المدعيان في النيابة.