صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الاربعاء بالقراءة التمهيدية على القانون الذي يُفضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين أدينوا بعمليات قُتل فيها مواطنون اسرائيليون بأغلبية 55 عضوًا مقابل 9 مُعارضين. 

ولم يحضر معظم أعضاء المعارضة الذين قرروا الانضمام إلى التظاهرات  في تل أبيب أثناء التصويت.

ووفقًا لمشروع القانون، ستكون المحكمة قادرة على فرض عقوبة الإعدام على أولئك الذين ارتكبوا جرائم قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل. 

تعقيب مركز عدالة على قانون تنفيذ حكم الإعدام ضد منفذي العمليات، بعد المصادقة عليه في القراءة التمهيدية في الكنيست: 

"مرة بعد أخرى تثبت الحكومة  الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرًا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين. مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز  نظام مع ملامح أبرتهايد".