حذّر رؤساء سلطات محلية عربية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من “أحداث متصاعدة يمكن أن تخرج عن السيطرة” بسبب تعيين ايتمار بن غفير وزيرا لما يسمى “الأمن القومي”.

جاء ذلك في رسالة بعثها الرؤساء أمس الأحد، أكدوا فيها أن “التعيين والصلاحيات التي منحت لبن غفير في إطار منصبه الوزاري قد يستخدمها لتنفيذ أجنداته المتطرفة تجاه المجتمع العربي”.

وفي الرسالة التي صدرت عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أعربوا عن خشيتهم من اقحام جهاز الأمن العام (الشاباك) في تحقيقات الشرطة بالعنف والجريمة في المجتمع العربي، وتغيير تعليمات الشرطة بخصوص إطلاق النار، إلى جانب نقل سلطة تنفيذ الإجراءات ومخالفات البناء إلى مسؤولية بن غفير.

كما حذَّر رؤساء السلطات العربية من أضرار مجتمعية عميقة وأضرار اقتصادية قد تنجم في حال أضرت الحكومة الجديدة بميزانيات الخطط الخمسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي.

وجاء في الرسالة بخصوص بن غفير أنه “بات واضحا أنه لا يمكن التعامل معه، بسبب مواقفه وخططه المعروفة تجاه الجمهور العربي”.

وأكدت الرسالة أن “الاتفاقيات الائتلافية كما يظهر تضر بصورة كبيرة في تطوير البلدات العربية وتؤدي إلى تعميق الفوارق بين المواطنين اليهود والعرب”، وأضاف الرؤساء أن “الخطط التي صادقت عليها الحكومة السابقة اودعت هذه المرة بأيدي وزراء أطلقوا العديد من التصريحات ضد العرب”.

وبحسب الرسالة فإن الاتفاقيات الائتلافية في الحكومة الجديدة تضمنت تقليصات في ميزانيات وزارة تطوير النقب والجليل- المناطق التي يشكل فيها العرب أغلبية السكان- وفي المقابل فإن الميزانيات المعدة للسلطات المحلية في هذه المناطق هبطت من 30% إلى 5% فقط من موازنة الوزارة (تطوير النقب والجليل)، هذا في حين- وفق الرسالة- تواصل الحكومة الإسرائيلية ضخ الميزانيات لتهويد الجليل والنقب.

إلى ذلك، أعرب رؤساء السلطات المحلية العربية عن احتجاجهم على بند ضمن الاتفاق الائتلافي مع حزب “عوتسماه يهوديت” يتحدث عن تغيير الخطة الاقتصادية المعدة للمجتمع العربي عبر تقليص ميزانيات بزعم الالتزامات المالية للحكومة والتي بحاجة إلى موارد إضافية، واستهجنت الرسالة هذه الخطوة باعتبارها تتعاطى مع ميزانيات السلطات العربية والمجتمع العربي كـ “مساعدات خيرية” يمكن أن تتوقف متى أرادت الحكومة ذلك.