أعلن أوفير كاتس (الليكود) رئيس الائتلاف بين المكونات الحزبية في الحكومة الإسرائيلية ورئيس لجنة الكنيست، اليوم الإثنين، إنه يعتزم طرح مشروع قانون يهدف إلى سحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين بادعاء القيام بـ “عمل إرهابي”.

وأشار كاتس إلى أن هذا التشريع سيتم بشكل خاطف وخلال أسبوعين، وسيتجاوز الإجراءات المتبعة في سن قوانين، بحيث لا يخضع لفترة انتظار ينص عليها دستور الكنيست بين المصادقات على القراءات المطلوبة.

وينصّ مشروع القانون على سحب المواطنة الاسرائيلية والإقامة في القدس المحتلة من “ناشط إرهاب يحصل على تعويض على تنفيذ عمل إرهابي” وفق ما ذكرت القناة 12 التلفزيونية.

وبحسب مشروع القانون، فإن “مواطنا أو مقيما يثبت بشأنه أن تلقى مالا من السلطة الفلسطينية من أجل تنفيذ عمل إرهابي، سيعتبر كمن تنازل بمبادرته عن مواطنته أو إقامته، وسيلغي وزير الداخلية مكانته هذه”.

وأضاف مشروع القانون أن “إلغاء مكانة مواطن في إسرائيل، يعني أنه عند الإفراج عنه من السجن سيتم إبعاده إلى مناطق السلطة الفلسطينية”.

وتطرق كاتس إلى الإفراج عن عميد الأسرى الفلسطينيين الأسير كريم يونس، الأسبوع الماضي، بعد أن قضى في السجون الإسرائيلية أربعين عاما. واستقبل يونس بحفاوة وجرى الاحتفال به.

وقال كاتس إن “احتفالات التحرير التي شاهدناها داخل الأراضي الإسرائيلية تثير غضبا شديدا. ولا يعقل أن يستمر هذا الوضع المتناقض الذي فيه ينفذ مخربون عمليات إرهابية، ويحصلون على راتب من السلطة الفلسطينية ويعودون بعد ذلك إلى العيش بيننا”.

واعتبر كاتس أنه “يوجد إجماع واسع بين معظم الكتل بشأن دفع هذا القانون بسرعة، وأعتزم إنهاء هذا التشريع الهام بعد أسبوعين”.

ووقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس، أمرا بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، التي توازي، بحسب مزاعمه، قيمة الأموال التي تم تحويلها إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022، وتحويلها، في المقابل، لعائلات قتلى إسرائيليين في عمليات فلسطينية.