منذ هجمات باريس عام 2015 حتى الآن، “أصبح منطق الشك بوصلة الدولة الفرنسية” تجاه العقيدة الإسلامية، وتحولت تدريجيا نحو إدارة الإسلام بصورة استبدادية متزايدة، تجلت في حالات الطوارئ المطولة وقانون مناهضة “الانفصالية”، لتشهد تراجعا غير مسبوق في الحريات العامة والدينية، مما تسبب في شكل من أشكال اليأس بين أطراف الإسلام الأكثر اعتدالا أو ليبرالية في فرنسا.

بهذه الفقرة، مهد موقع ميديابارت (Mediapart) الفرنسي لمقابلة مع هاوس سنيغر المتخصص في “الإسلام السياسي”، مستقيا إياها من كتاب له بعنوان “الجمهورية الاستبدادية.. إسلام فرنسا وأوهام الجمهوريين”، يتحدث فيه عن الطريقة التي انزلقت بها الدولة الفرنسية تدريجيا نحو الأمن والإدارة المتشددة للإسلام في فرنسا منذ عام 2015.

وفي حواره مع لوسي ديلابورت، قال الأستاذ المحاضر في كلية العلوم السياسية بمدينة ليون، إنه شعر بعدم الارتياح عندما بدأت السلطات الحكومية في تناول موضوع التطرف لمحاولة فهم دوافعه، وذلك لأنهم وضعوا السلوكيات الدينية الإسلامية المختلفة والمتنوعة تحت المفهوم الغامض للتطرف، حتى إنهم اعتبروا تغيير عادات الأكل والتوقف عن الاستماع للموسيقى وعن الأنشطة الرياضية المختلطة ولباس الفتيات الساتر للجسم “علامات مقلقة”.

منطق الشك

وهكذا بدأ منطق الشك ينغرس في أجهزة الدولة -كما يقول المحاضر- علما أن الدولة تحتاج إلى إقامة حوار دائم مع الأديان بشكل عام والإسلام بشكل خاص، سواء كان الأمر يتعلق بالمسائل الأخلاقية أو التنظيم العملي لبعض المظاهر الدينية.

غير أن الحوار مع العقيدة الإسلامية بعد موجة الهجمات في التسعينيات، عرف مزيدا من اللغة الأمنية، قبل أن يشهد تحولا نوعيا في عام 2015، حين انتقلنا من مراقبة السلوك الخارجي للمسلمين والسيطرة عليه، إلى التشكيك في المذاهب والممارسات الإسلامية الصارمة والمحافظة، مما تجسد في قانون 24 أغسطس/آب 2021.

ولعل التحول من علمانية مفهومة على أنها “مبدأ” إلى علمانية تغيرت تدريجيا تحت ضغط عدد من قادة الرأي، إلى “قيمة”، هو الذي ولّد المتاعب لدى العديد من المسلمين -حسب المتخصص- بحيث تتحول العلمانية كإطار رسمي قانوني يلتزمون به إلى حد كبير، إلى أداة أخلاقية، وأداة لانضباط الجسم والعقل.

ونبه الكاتب إلى تركيز وسائل الإعلام بعد عام 2015، على الكثير من استطلاعات الرأي التي تظهر أن نسبة معينة من المسلمين يعتقدون أن قانون الله أعلى من شريعة الرجال، دون الالتفات إلى أن ذلك لا ينافي احترام شريعة البشر بدقة والتمسك بها.

وقد يكون هذا القلق والتوتر من الإسلام الظاهر متعلقا بشكل من الصدمة أو الخوف، بعضه بنيوي والبعض الآخر ظرفي، خاصة أن فرنسا ساد فيها الاعتقاد لفترة طويلة أن العلمنة كانت إنجازا مهما، مع فقدان التأثير الاجتماعي للدين وانسحابه النسبي من المجال العام.

وقد شكلت الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، وظهور الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر في الثمانينيات، وإهدار الخميني دم الكاتب سلمان رشدي، التي تزامنت مع ظهور الحجاب الأول بفرنسا، عوامل تخريبية كثيرة لإسلام مرئي بشكل متزايد، ويُنظر إليه من خلال هذه الأحداث على أنه يدعو إلى عدم الثقة.

وبالتالي -كما يقول المؤلف- تمت مساواة الحجاب بانحسار الحقوق المكتسبة للمرأة، والتخريب الإسلامي الموجه من الخارج أو من الداخل بواسطة عملاء، لتصبح فكرة الصرامة التي يعبر عنها الحجاب، مناقضة “للعيش معًا” و”غير مرغوب فيها” و”لا تتماشى مع التمدن”، على حد تعبير الوزير السابق جان ميشيل بلانكير والرئيس إيمانويل ماكرون.

وعلى هذا الأساس يدعو الوزير السابق جان بيير شيفينمان في “ميثاق التقدير العلماني” الذي يقترحه، إلى القبول بمسلمين “متكتمين” و”غير مرئيين”، يجردون أنفسهم من رموزهم الدينية في الأماكن العامة، لكنه نسي -حسب الكاتب- أن هذا “التكتم” في نظام يريد أن يكون تعدديا، مجرد خيار وليس واجبا.

سوء فهم

ولا يمكن للمرء إلا أن يلاحظ سوء فهم للحقيقة الإسلامية لدى بعض ممثلي الدولة، يتجلى في تمييز فج بين إسلام علماني أو ليبرالي يفترض أنه جيد، وإسلام الممارسة الديني الذي يوصم بالتعصب والمحافظة، ومعاداة المعرفة، ومثاله -حسب هاوس سنيغر- ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا الذي أعدته الإليزيه عام 2020 واعتمده المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المنحل، بمحتواه المليء بالأفكار المسبقة.

ويظهر -حسب الكاتب- أن انعدام الثقة العميق الذي استولى على الدولة تغذيه تحليلات بعض “الخبراء” في الإسلام، ويسهمون في تأجيج منطق الشك هذا بوضع ختم أكاديمي عليه.

وحول فكرة أن منطق الشك هذا يؤثر تدريجيا على جميع المسلمين، لأن دائرة التدين المقبول مستمرة في الانكماش لدى الجهات العامة، أوضح عالم السياسة أن هذا التحول يتجسد في منطق تصنيف معين، إذ إن تصنيف المسلمين على أنهم “انفصاليون” و”معتدلون” و”جمهوريون” و”إخوان مسلمون” و”سلفيون” و”علمانيون” و”ليبراليون”، يشير إلى عدم القدرة على استيعاب الظاهرة الدينية الإسلامية في تعقيدها وفي تنوع الفروق الدقيقة التي تحددها.

فكلمة “إسلامي” على سبيل المثال، في خطاب الفاعلين الاجتماعيين تعني “متطرفا”، وحتى متواطئا مع العنف والإرهاب، ولا ينبغي التحدث مع “إسلامي” ولا مع “إخواني”، وقد أدى هذا إلى إقفال الحسابات المصرفية، بما في ذلك حسابات الفاعلين المسلمين “العاديين”، كما يقول الكاتب.

وخلص هاوس سنيغر إلى أنه شعر لدى بعض القادة المسلمين أو الوجهاء الذين قابلهم بنوع من السخط الأخلاقي بين “المعتدلين”، بعد أن تحول الشك في أطراف طيف الإسلام إلى أجزائه الأقل إثارة للريبة، مما أدى إلى خرق العقد الاجتماعي بينهم وبين الدولة والمجتمع.