صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بمشاركة المعلومات الجنائية والأمنية عن المتعلقة بالمواطنين الإسرائيليين مع الولايات المتحدة ودول أخرى، كجزء من الطلبات الامريكية لإدراج إسرائيل ضمن قائمة الدول التي يُعفى مواطنيها من إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وقدم الاقتراح من قبل وزارة القضاء، وقدمه الوزير جدعون ساعر في جلسة خاصة عقدت امس الاثنين للهيئة العامة في الكنيست، عدى الرغم من وجودها عطلة.




وتم المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الأولى، بأغلبية 19 عضوا بدون اي معارضة.

وينظم القانون المقترح إنشاء منظومة خاصة لجمع المعلومات عن المسافرين من وإلى إسرائيل، ومشاركتها مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة. وكانت حكومة الولايات المتحدة قد اشترطت ادخال اسرائيل ضمن قائمة الدول التي بالامكان منح مواطنيها الإعفاء من تأشيرات الدخول اليها، بالسماح لمؤسساتها الفيدرالية بالحصول على المعلومات الجنائية والامنية عن المتقدمين للحصول على الإعفاء، بشكل مباشر، وعدم الحصول على هذه المعلومات من خلال قناة اتصال، او ارسالها من قبل السلطات الاسرائيلية.

وبذلك ستقدم اسرائيل المعلومات الشخصية عن مواطنيها طواعية، بعد ان رفضت بعض الجهات الأمنية الموافقة على هذا الاجراء، بسبب كشف معلومات خاصة عن العديد من الشخصيات الأمنية.




وبحسب الاتفاق الموقع بين اسرائيل والولايات المتحدة فسيتم منح المواطنين الإسرائيليين اذنًا خاصًا لدخول الولايات المتحدة لفترات تقل عن 90 يومًا.

وسيتم منحهم اذنًا خاصًا بواسطة تأشيرة الكترونية.

اما المواطنين الإسرائيليين الذين يرغبون بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة اطول من 90 يومًا، فسيتحتم عليهم القيام باجراءات تأشيرة الدخول العادية - فيزا، بما فيهم الطلاب والصحفيين والعمال، كما هو اليوم، حتى بعد ادراج اسرائيل ضمن قائمة الدول المعفية من التأشيرات.

وسيتم جمع معلومات شخصية كالتي يقدمها المسافرون طواعية لشركات الطيران، وشمل رقم الهاتف المحمول للراكب وعنوان البريد الإلكتروني وطريقة الدفع وعنوانه الشخصي وتواريخ السفر ومسار السفر المخطط، والمواقع السابقة التي سافر اليها.

سيتم ضم هذه المعلومات الى قواعد البيانات الرسمية الخاصة بالشرطة والاستخبارات والموساد، ووزارة الصحة، وهيئة السكان والهجرة في وزارة الداخلية، وسلطة الضرائب ، ووزارة المواصلات.

ومن المفترض ان يتم إنشاء مركز قطري لتحليل بيانات المسافرين، وتخزين المعلومات المحدثة من السلطات الأخرى.




وسيتيح القانون الجديد بمشاركة هذه المعلومات مع السلطات الأجنبية وبضمنها، الوكالات الأجنبية المنخرطة في مكافحة الإرهاب ، وسلطات إنفاذ القانون مثل الشرطة والنيابة العامة في هذه الدول ، وشرطة الحدود وسلطات الهجرة، بالإضافة الى الإنتربول واليوروبول والمنظمات الدولية لإنفاذ القانون الجنائي للحد من الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب.

الكلمات الدلالية :