صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبة على من يرتكب عمل عنف بحق أحد أفراد الطواقم الطبية. وبناء على بمشروع القانون يعتبر عمل عنف ضد من يقدِّم العلاج الطبي جريمةً من نوع جناية، وتصل العقوبة عنها إلى السَّجن الفعلي لمدة خمس سنوات. والمقصود بمن يقدم العلاج هو ليس الأطباء فقط، وإنما المضمدون والمسعفون وأفراد جمعيات الإسعاف الأولي كنجمة داود الحمراء ومنظمات الإنقاذ والإغاثة.



ويقضي القانون الساري اليوم بفرض خمس سنوات من السجن الفعلي على من يرتكب اعتداء يستهدف طواقم طبية تقوم بتقديم علاج طبي طارئ أو بعملية إنقاذ للحياة. ولكن التعديل المقترح الآن من وزير العدل غدعون ساعر ينص على فرص نفس العقوبة، أي خمس سنوات من السجن الفعلي، في كل حالة من أحوال العلاج الطبي.



ومن الجدير ذكره أن التعديل الخاص بمعاقبة افراد الطواقم الطبية جاء في جلسة خاصة عقدتها الهيئة العامة للكنيست في عطلتها الصيفية.

الكلمات الدلالية :