استنكرت اللجنة الشعبية في مدينة اللد، اليوم الخميس، "الانحياز الفاضح لمراقب الدولة لرواية المتطرفين اليهود في تقريره الذي صدر، أمس، بخصوص أحداث هبة الكرامة التي حدثت في شهر رمضان من العام 2021".

وصرحت اللجنة أن "التقرير أشار بشكل ضمني ومباشر بأصابع الاتهام إلى مسؤولية المجتمع العربي في الداخل وخاصة الأهل في المدن الساحلية، والتي أسماها المدن المختلطة، عن الأحداث التي حصلت في ذلك الحين. وتجاهل عن سبق إصرار الدور الإرهابي للمجموعات اليهودية التي تم جلبها إلى هذه المدن من أجل الاعتداء على الناس وتخريب ممتلكاتهم والاعتداء على المساجد بالرصاص الحي، ومحاولات هذه المجموعات إحراق المساجد في المدينة والاعتداء على المقابر، ونشر الإرهاب والعنف في ذلك الحين".

وأشارت الشعبية إلى أن "مراقب الدولة تجاهل في تقريره المذكور عن سبق إصرار دور بلدية اللد، ورئيسها يائير رفيفو، في التحريض المنفلت والأرعن الذي قاده في ذلك الحين على العرب وعلى وجودهم، وتجاهل توفير بلدية اللد لمبنى البلدية لهذه المجموعات الإرهابية لإدارة اعتداءاتها على العرب. وتجاهل مراقب الدولة عن سبق إصرار مقتل الشهيد موسى حسونة من اللد على يد مجموعة من الإرهابيين اليهود، ومحمد كيوان من أم الفحم الذي قتل على يد الشرطة الإسرائيلية. وتجاهل مراقب الدولة دور شرطة إسرائيل والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي أعطت الضوء الأخضر لهذه المجموعات الإرهابية وساعدتها في الإفلات من التحقيقات والعقوبة، وخاصة الذين قتلوا الشهيد حسونة، كما وفرت لها الحماية الأمنية من أجل استمرار الاعتداء على العرب وممتلكاتهم، وخاصة في الفترة الممتدة بين 10 - 15 أيار/ مايو 2021. وتجاهل مراقب الدولة دور الجانب السياسي والحكومي الإسرائيلي الذين تدخلوا بشكل مباشر في سير التحقيقات ومجريات المحاكمة والعدالة التي تتعلق بالجريمة المنظمة لليهود. وتجاهل مراقب الدولة عن سبق إصرار الأسباب الحقيقية لهذه الأحداث، وخاصة دور المجموعات الإرهابية اليهودية والغطاء الحكومي لسلوكها ولإرهابها وتهديدها المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح والاعتداء على هوية باب العامود في القدس، ومنع المصلين من الداخل من دخول القدس، وإنزال المصلين من الحافلات في منطقة أبو غوش، والاعتداء الممنهج على المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف".

وأكدت أنه "كان من الأفضل أن يقوم مراقب الدولة، بصفته القانونية، بإصدار تقرير حقيقي بعيدا عن التضليل الممنهج للرأي العام وبعيدا عن الانحياز للرواية الكاذبة التي نشرتها وما زالت في وسائل الإعلام. مؤسف جدا هذا التوجه من طرف مراقب الدولة، والذي من المفترض أن يظهر الحقائق للناس من أجل الاستفادة منها وليس الأكاذيب".

وختمت اللجنة الشعبية في اللد بالقول إن "هذه الأكاذيب، وهذا التضليل هو الذي قاد مراقب الدولة إلى التوصيات التي تستهدف بشكل مباشر المجتمع العربي وتدعو إلى ممارسة مزيد من القمع عليه وتطبيق الحكم العسكري من منطلقات عنصرية متطرفة. لذلك فإننا نرفض ما جاء في هذا التقرير وتفسيراته وتوصياته التي تتعلق بقمع الحريات والحقوق الأساسية".

الكلمات الدلالية :