تقدّم مركز “عدالة” الحقوقيّ، اليوم الثلاثاء، بطلب فوريّ لفتح تحقيق جنائيّ بشأن قضية استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان، برصاص الشرطة، في كانون الثاني/ يناير 2017، والتي كشف مسؤول سابق في الجهاز القضائي الإسرائيلي، أمس، كيف تآمرت النخبة القضائية في إسرائيل لإغلاق ملف استشهاده، من خلال عملية ضغط مارسوها على قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (“ماحاش”).

جاء ذلك بحسب ما أعلن المركز في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، وأشار فيه إلى أن مطالبته تأتي “بعد تصريحات النائب السابق لرئيس قسم التحقيق مع عناصر الشرطة، موشيه سعدة، التي كشفت عن تورط مسؤولين إسرائيليين سابقين في الضغط على ’ماحاش’ لإغلاق ملف الشهيد”.

وأوضح “عدالة” أنّه قدّم الطلب “لكل من المدعي العام، المستشار القانوني للحكومة، ورئيس قسم التحقيق مع عناصر الشرطة، يطالب فيه بفتح تحقيق جنائي بأحداث قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان في تاريخ 19\1\2017”.

كما طالب “بإدلاء شهادة النائب السابق لرئيس ’ماحاش’ على ضوء التصريحات التي كُشِفَ عنها البارحة في المقابلة التي أجراها سعدة، والتي تؤكد المواقف السابقة التي سلّطت الضوء على تضارب المصالح والاعتبارات غير المهنية، وكذلك العنصرية التي كانت الدافع لإغلاق الملف قبل فتحه حتى”.

ووفق البيان، “يفيد الطلب الذي قدّمه المحامي حسن جبارين والمحامي عدي منصور، اليوم، بأن المعلومات التي تم الكشف عنها في المقابلة تؤكّد الشبهات التي أشار إليها الملتمسون في السابق، حول تضارب المصالح داخل المؤسسات الإسرائيلية المختصّة، والذي أدى إلى إصدار قرارات غير متناسبة، وأن الأمر يستوجب فتح ملف جنائي في أحداث قتل أبو القيعان”.

وأضاف مركز “عدالة” أن “الأدلة الموجودة في هذا الملف تشير إلى شبهات بارتكاب جرائم خطيرة من قبل عناصر الشرطة المتورطين، أبرزها إطلاق النار المتعمّد على الشهيد يعقوب أبو القيعان، ومنع المساعدات الطبيّة من الوصول إليه”.

وشدّد المركز على أنه “لا توجد قضية أوضح من قضية الشهيد أبو القيعان، لتُظهِر التستر المنهجي والإعفاء الشامل من العقاب على قتل الفلسطينيين على أيدي عناصر الشرطة والجنود”، مؤكدا أنه “تم إطلاق النار على مواطن بريء من قبل الشرطة، وتركوه ينزف حتى الموت، بدون محاسبة أحد”.

وأكد أن “كلمات النائب السابق لرئيس قسم التحقيق مع عناصر الشرطة ’ماحاش’، تعزز ما كنا نقوله منذ سنوات، وهو أن هنالك تضاربا للمصالح في جهاز ’ماحاش’ ومكتب النائب العام”، مشيرا إلى أن كليهما “غير مهتم في التحقيق والملاحقة القضائية عندما يكون الضحيّة فلسطينيّا”.

ورفضت المحكمة العليا في تاريخ 21\10\2021 الالتماس الذي قدمه مركز عدالة ولجنة مناهضة التعذيب باسم عائلة الشهيد، حول قرار المدعي العام بعدم فتح تحقيق بخصوص قتل الشهيد أبو القيعان من قِبل عناصر الشرطة. في حينه، اكتفى النائب العام، شاي نيتسان، بفحص أولي للملف، بدون فتح تحقيق جنائي جدّي، الذي قد يتيح أن يقدّم عناصر الشرطة المتورطين للمحاكمة والمحاسبة، وبذلك أعطى غطاء وحماية قانونيّة للمتورطين، بحسب ما أكد “عدالة”.

وأفاد سعدة، أمس، بأن “الفحص الروتيني” لملابسات جريمة قتل الشهيد أبو القيعان، أظهر أن “الحدث ليس كما هو موصوف لنا”، وأن الشهيد أبو القيعان “كان يقود سيارته ومن ثم يتم إطلاق النار عليه، وعندها فقط يقوم بدهس” عناصر الشرطة الذين تواجدوا حينها في قريته، أم الحيران، لتنفيذ أوامر هدم منازل القرية.

وأضاف سعدة أنه “في مرحلة ما شعرنا أن التحقيق يسير بشكل خاطئ بالنسبة لنا، وأن هناك من يشوش ويعرقل مجريات التحقيق”، ولفت إلى أن عناصر الشرطة الضالعين في قتل أبو القيعان جلسوا في الوحدة المركزية للشرطة في غرفة واحدة، وشاهدوا مقطع الفيديو الذي يدينهم ونسقوا رواياتهم بمساعدة ألشيخ (أن الدهس كان عملية هجومية) الذي تبناها بالكامل وسارع للترويج لها وبثها في وسائل الإعلام.