قرّرت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الاثنين، تمديد اعتقال الناشط إبراهيم خليل من البعينة نجيدات حتى يوم الأربعاء المقبل (18/5/2022)، على أن يتمّ الافراج عنه في نفس اليوم، في حال عدم حدوث تطورات في ملف اعتقاله.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية خليل خلال تواجده في المسجد الأقصى بالقدس، ثاني أيام عيد الفطر.

وقال المحامي عمر خمايسي، الذي ترافع عن خليل في جلسة المحكمة، إن قاضية المحكمة رفضت طلب الشرطة والنيابة تمديد الاعتقال لمدة 8 أيام، واكتفت بيومين حتى الأربعاء المقبل على أن يتم الإفراج عنه-في نفس اليوم- بشروط يتفق عليها الدفاع والشرطة، إلا في حال حصلت تطورات دراماتيكية في الملف.

وأضاف خمايسة لـ “موطني 48”: “يدور الحديث عن شبهات أمنية، وأدير الملف في المحكمة بأبواب مغلقة وفقا لطلب الشرطة. قلنا منذ اللحظة الأولى بعد الاستماع إلى المعتقل، إن خلفية الملف سياسية بهدف ملاحقة النشطاء الذين يتمسكون بالثوابت، لا يوجد في نشاط إبراهيم أي بعد أمني أو دلالات على ارتكابه لمخالفات، فنشاطه وكتاباته على مواقع التواصل منشورة للعامة، وبالتالي كنا على يقين أن المسألة مسألة وقت حتى يتم الافراج عنه”.

هذا وتظاهر خارج المحكمة في الناصرة عدد من النشطاء، إسنادا للمعتقل إبراهيم خليل، ورفعوا اللافتات التي تطالب بإطلاق سراحه فورا، منددين بالملاحقات السياسية للنشطاء الفلسطينيين في الداخل.

وقال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، والذي تواجد أمام المحكمة تضامنا مع خليل: “حال إبراهيم خليل كحال عشرات من الشبان الذين تمّ اعتقالهم إما داخل الأقصى وإما خارجه، ولا خلفية لهذا الاعتقال سوى موقف هؤلاء الشباب الواضح من انتصارهم للمسجد الأقصى المبارك. هذه باتت تهمة في قاموس الحكومة الإسرائيلية وجهاز الأمن الإسرائيلي، إبراهيم لم يكن في يوم من الأيام غير إبراهيم الذي يحب المسجد الأقصى ويتردد عليه كثيرا، ويريدون على ما يبدو خلق واقع من الضغط النفسي عبر هذه الاعتقالات لإشعار شبابنا وكأن هذا الحب للأقصى تهمة لا بد أن يحاسبوا عليها ويدفعوا ثمنها، وهذا لن يكون إن شاء الله ولن ينجحوا فيه”.

وأضاف خطيب لـ “موطني 48”: “إبراهيم خليل قال إن وجوده في الأقصى ووجود أي مسلم يعتقد بقدسية المكان وعلاقته به، العقائدية والدينية، لذلك وجودنا اليوم هو وجود انتصار لإبراهيم وانتصار للأقصى وانتصار لحق شعبنا في المسجد الأقصى المبارك”.

وقال القيادي في الداخل الدكتور سليمان أحمد، والذي حضر المحكمة إسناد لخليل: “إن سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية ضد النشطاء والعاملين انتصارا لقضية شعبنا والقدس والمسجد الأقصى المبارك، تدلّ على إفلاس هذه المؤسسة لملاحقتها هؤلاء النشطاء فقط بسبب نشاطهم على مواقع التواصل هذا يؤكد أن المؤسسة تتخبط في قراراتها”.

وأضاف لـ “موطني 48″: ” ندعو العقلاء في المؤسسة الإسرائيلية أن يعيدوا النظر في ممارساتهم وانتهاكاتهم لأن الاحداث المتسارعة تشير إلى أننا مقبلون على تطورات كبيرة جدا فيما يخص القضية الفلسطينية وما يخص تحديدا قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك”.

وأوضح الدكتور سليمان “سكوت المؤسسة الإسرائيلية على حملات التحريض التي يشنها اليمين الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، يثبت عنصرية هذه المؤسسة وسياسة التمييز الديني القائمة، لم نسمع عن اعتقال شخص واحد من اليمين المتطرف من الذين يحرضون يوميا على استهداف أبناء شعبنا، بينما لو صدرت هذه المنشورات عن أحد من أبناء شعبنا لزج في السجن لأشهر وربما سنوات. الأخ إبراهيم خليل لم يرتكب أية مخالفات وجريمته الوحيدة بزعم المؤسسة الإسرائيلية أنه ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ويعبر عن آرائه وأفكاره”.

الكلمات الدلالية :