الجمعة 18 مارس 2022 16:55 م بتوقيت القدس
طلبت النيابة العامة المحكمة العليا باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، برفض التماس قُدّم لها ضد خطة استيعاب اللاجئين الأوكرانيين التي تعتمدها وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، لدى نظرها في الالتماس بعد غد، الأحد.
وبررت النيابة طلبها بأنه تم تقديم الالتماس باسم أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين، ولذلك فإن القانون الإسرائيلي والقوانين الأساس لا تسري عليهم. كذلك ادعت النيابة أن تصاريح الدخول إلى إسرائيل في قلب اعتبارات المستوى السياسي ولا ينبغي أن تتدخل المحكمة فيها، وأن المحكمة لا ينبغي أن تتدخل في اعتبارات الحكومة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني..
وأضافت النيابة أن "مواطني أوكرانيا الذين غادروا دولتهم بسبب الحرب الدائرة فيها ويطلبون الدخول إلى إسرائيل يتواجدون في أراضي دول أوروبية، وبإمكانهم أن يقدموا فيها طلب لجوء". واعتبرت أن عدم وصولهم إلى إسرائيل من أجل تقديم طلب لجوء "لا يلحق أي ضرر بحقهم في الحياة والأمن".
وقالت النيابة في طلبها إلى المحكمة أنه ما زال هناك 2000 مكان شاغر لاستيعاب لاجئين من أوكرانيا في إسرائيل، بحسب قرار شاكيد لغير اليهود الذين يوصفون بـ"مستحقي قانون العودة" وليس لديهم أقارب في إسرائيل.
وادعت النيابة أن التماس الذي قدمه المحامي تومير فارشا، جاء بتشجيع من سفير أوكرانيا، وأن الالتماس يمثل "جمهورا نظريا" لا يتواجد في إسرائيل.
