أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، قرار الحكومة الإسرائيلية، وما يسمى بـ “الطاقم الوزاري لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي”، بإدخال جهاز المخابرات العامة، الشاباك، والجيش إلى بلداتنا العربية، بذريعة مكافحة الجريمة المستفحلة في مجتمعنا، وأكدت أنه “لا مكان لإدخال هذين الجهازين القمعييْن اللذين تمرّسا على قمع جماهيرنا وشعبنا الفلسطيني عموما وعلى ارتكاب جرائم مطروحة للتداول في الأوساط الدولية”.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتابعة، اليوم الاثنين، وجاء فيه: “على الرغم من قلقنا من النهج العدواني الذي تقوم به الشرطة على مرّ السنين ضد جماهيرنا الفلسطينية، وعلى الرغم من انها لم تغير شيئا منذ تقرير لجنة اور، التي قررت فيه ان الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، الا انه من المفترض ان تكون الشرطة جهازا مدنيا وهي المكلفة كما في كل مكان، باجتثاث الجريمة وملاحقة المجرمين وجمع سلاح الجريمة”.

وأضاف البيان “لجنة المتابعة تؤكد ان المطلوب قرار حكومي بتكليف الشرطة بالقيام بواجبها لضمان امن وامان المواطنين أفرادا وجماعةً، ولدى الشرطة كل الصلاحيات والأدوات القانونية لاجتثاث الجريمة، منذ سنوات طويلة، ولكنها لا تعمل بقرار من رأس الهرم الحاكم، من جميع الحكومات الإسرائيلية، بما فيها الحالية”.

وقالت المتابعة، إنه “في السنوات الأخيرة، لم نسمع من أي حكومة سوى تصريحات وبيانات فضفاضة، ومخططات تجنيد شباننا، تحت يافطة مكافحة الجريمة، وكلها فارغة، لأنه لا توجد نيّة لدى الحكومة باجتثاث الجريمة، ولأن استفحالها هدف مؤسساتي حاكم، لضرب مجتمعنا العربي وتدميره من الداخل، وهذا قرار استراتيجي يبدو ان الحكومة الإسرائيلية قد اتخذته بعد هبة القدس والاقصى في العام 2000”.

وأكدت أن “جهاز الشاباك والجيش متورطان كليا باستفحال الجريمة، فقبل أسابيع قالت مصادر في قيادة الشرطة الإسرائيلية إن عصابات الاجرام تحظى بحصانة من جهاز الشاباك لان غالبية رؤوس الاجرام يعملون كمتعاونين مع جهاز المخابرات (الشاباك). وقبل هذا، صدرت العديد من التقارير الإسرائيلية الرسمية، تقول إن حوالي 90% من السلاح المنتشر في مجتمعنا العربي مصدره “عمليات تهريب من الجيش الاسرائيلي”، والحديث يجري عن مئات آلاف قطع السلاح. ولا يوجد ما يقنعنا بأن المؤسسة الحاكمة عاجزة عن وقف عمليات التهريب، التي يبدو المؤسسة الحاكمة لها مصلحة بها، طالما أن السلاح هو لغرض الجريمة وقتل العرب لبعضهم”.

وتابعت المتابعة في بيانها “أن الأساس “القانوني” لعنصرية الدولة تجاه الانسان الفلسطيني وهو قانون القومية اليهودية إذا اضيف له القرار بإدخال الجيش والمخابرات رسميا وبقرار معلن، الى حياتنا والى قرانا ومدننا، انما يعني ذلك اكتمال ملامح النظام العنصري والفاشي، الامر الذي يتطلب موقفا دوليا من الأمم المتحدة، ومن كل المؤسسات المعنية بحقوق الانسان والمعنية بمكافحة العنصرية”.

وأردفت أن “موقف لجنة المتابعة هو الموقف التمثيلي للمواطنين العرب واي خروج عنه او تساوق مع مخططات المؤسسة التي منحت الحصانة للجريمة وتستعملها لتقويض الحصانة الوطنية والمجتمعية لشعبنا، يعتبر خروجا عن ثوابت العمل السياسي والوطني”.

وكان رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، قد قال في كلمته في مهرجان احياء الذكرى الـ 21 لهبة القدس والاقصى في سخنين يوم السبت الفائت، إن “الاحصائيات تؤكد ما نقوله على مر السنين، بأن استفحال الجريمة في مجتمعنا هو بقرار حكومي استراتيجي، بعد هبة القدس والاقصى، فالإحصائيات تقول إنه منذ العام 1980 وحتى العام 2000، كان في مجتمعنا العربي 81 ضحية في جرائم القتل، بينما من العام 2000 وحتى هذه الأيام، سقط 1481 ضحية في جرائم العصابات”.

وتابع بركة “إذا كانت قيادات في الشرطة تقول إن الشاباك يحمي عصابات الاجرام، فهل يعقل أن يكون منا من يقبل بإدخال الشاباك لبلداتنا، بذريعة مكافحة الجريمة؟، هل يعقل أن المتهم بالجريمة هو المكلف بالقضاء على الجريمة؟ هل سنصبح وكلاء للمخابرات؟ هل علينا ان نختار ما بين عصابات الاجرام والشاباك؟، ودعا بركة كل من يتبنى موقف مؤيد للشاباك بأن يتراجع عن موقفه”.