دعت القائمة المشتركة حكومة نتنياهو المتطرفة إلى تطبيق قرار المحكمة الدولية في هاج، والذي ينص على أن الجدار الفاصل عنصري وغير شرعي وغير قانوني ويجب هدمه. 

جاءت دعوة القائمة المشتركة في أعقاب طرح حزب "المعسكر الصهيوني" اقتراح قانون  "الجدار الأمني" والقاضي بإتمام بناء جدار الفصل العنصري على خط التماس مع الضفة الغربية، وتصنيف عملية البناء 'مشروع قومي' يحظى بتفضيل في تخصيص الموارد والميزانيات. 

وأكدت القائمة المشتركة على أن حزب العمل وجه آخر للعملة ذاتها، ونهجه الكلونيالي لا يختلف في جوهره عن الائتلاف الحكومي العنصري، وقالت؛ "إن اقتراح القانون يدل على أن ليس الليكود والبيت اليهودي فقط يعادون ولا يطبقون القانون الدولي، بل كذلك حزب العمل الذي يدعم اقتراحات قوانين عنصرية وفاشية ويتجند لصالح حكومة نتنياهو ويصوت ضد قوانين ديمقراطية تحارب العنصرية والكراهية وتلزم إسرائيل بتطبيق القانون الدولي وإنهاء الاحتلال، تماما كما فعل أعضاؤه اليوم عندما تآمروا مع الائتلاف لإسقاط اقتراح قانون قدمه النائب يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة، ويقضي بتصديق وإنضمام إسرائيل لوثيقة 'روما' لتسري عليها صلاحيات محكمة الجنايات الدولية".  

وأضافت القائمة المشتركة أن القانون يضاف لممارسات الحكومة المتطرفة وجزء من عقلية هيمنة الإجماع الصهيوني الذي يتنافس على قيادته حزب العمل،  والتي بالمجمل تكرّس الاحتلال وتكثف الإستيطان لتضم مساحات أكثر لسيادتها ونفوذها وبالتالي تغلق كل أفق لحل سلمي عادل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة. 

الكلمات الدلالية : القائمة, المشتركة؛, حزب, العمل, حكومة, اليمين,