أصدر وزير الأمن الإسرائيلي بنيامين غانتس، أمس الاثنين، أمرأ بالاعتقال الإداري للشاب عيد عبد اللطيف حسونة (28 عاما) من مدينة اللد، بزعم اعتقاده أن الأمر جاء من منطلقات “الحفاظ على أمن الدولة وأمن الجمهور”.

وجاء قرار غانتس بموجب الصلاحيات التي يمنحها له قانون صلاحيات أوقات الطوارئ – اعتقالات (لعام 1979)، والذي يعطي السلطات الصلاحية بتنفيذ اعتقالات إدارية لمدة تصل إلى ستة أشهر وتملك الحق بالتمديد دون قيد أو حد.

ومدة الاعتقال الإداري الصادر بحق حسونة تبدأ من تاريخ 21 حزيران/ يونيو الجاري حتى 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. ويتيح القرار تنفيذ أمر الاعتقال بحق حسونة في معتقلات: مجدو، كتسيعوت، نفحة، أو غلبوع.

يشار إلى أن حسونة اعتقل وآخرين منتصف الشهر الفائت على خلفية الأحداث التي شهدتها اللد والبلدات العربية، ثم جرى إطلاق سراحه بعد فترة من التحقيق لدى المخابرات الإسرائيلية، ونسبت إليه الشرطة والمخابرات شبهة إطلاق النار على مستوطنين داخل معهد ديني في اللد.

وقال المحامي درويش ناشف، الموكل بالدفاع عن حسونة، إن المحكمة المركزية في البلد ستنظر في الساعات القادمة في أمر الاعتقال الإداري كما ينص القانون من حيث المصادقة على الأمر من عدمها.

وأضاف درويش لـ “موطني 48″، أن “اعتماد اجراء الاعتقال الإداري ظاهرة خطيرة، وتعقّد عمل المحامين، اعتقد أن موكلي لا يشكل خطرا فوريا ولا مستقبليا على أحد، وبالتالي هذا الاعتقال غير قانوني، وهذا ما سنحاول إيضاحه خلال جلسة المحكمة في أمر الاعتقال”.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي أصدر بتاريخ 8/6/2021 أمرا بالاعتقال الإداري للأسير المحرر ظافر جبارين من مدينة أم الفحم، لمدة 4 أشهر تنتهي بتاريخ 7/10/2021.

الكلمات الدلالية :