أكّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رأفت مرة، قيام بعض الدول العربية بالتضييق على اللاجئين الفلسطينيين عبر اتخاذ إجراءات عملية ضدهم، وذلك منذ صدور قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاصة بوقف الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقال مرة، وهو رئيس الدائرة الإعلامية للحركة بمنطقة الخارج: إنه "بعد توجهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول قضية اللاجئين ووقف المساعدات للأونروا، خرجت فجأة قضية الوثائق الفلسطينية أو جوازات السفر، حيث أصبحت بعض الدول العربية تطلب من اللاجئين لإنجاز معاملاتهم التخلي عن وثيقة السفر التي بحوزتهم وأن يستبدلوا بها جواز سفر صادراً عن السلطة الفلسطينية".

وأضاف في تصريح لموقع "الخليج أونلاين": "أصبح من المؤكد أن عدداً من الدول العربية لا تتعامل مع وثائق السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان وسوريا والأردن وغيرها"، مشيراً إلى أن "هذه الدول تقول للاجئين المقيمين عندهم: (إذا أردتم إجراء أي معاملة فعليكم أن تُحضروا جواز سفر من السلطة الفلسطينية صادراً من السفارة الفلسطينية)".

ورأى مرة أن هذه الإجراءات تؤدي إلى "إسقاط صفة اللاجئ بالإكراه، ليصبح المستفيد الوحيد هو الكيان الصهيوني".

وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان أوضح القيادي في "حماس" أن "الأمور ما زالت مستقرة في لبنان، لكن اللاجئ الفلسطيني في لبنان الموجود في الدول التي طلبت جواز سفر السلطة يُطلب منه الحصول على جواز السفر مقابل الحصول على الإقامة".

واستدرك بالقول: إن "التوطين في لبنان مرفوض، واللاجئون متمسّكون بحق العودة، وهناك موقف لبناني داعم لرفض التوطين وحق العودة".

ودعا رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس بمنطقة الخارج إلى "موقف فلسطيني لبناني مشترك وعاجل يحفظ هوية اللاجئين الفلسطينيين، ويرفض التوطين، ويتمسك بحق العودة، ويحافظ على صفة اللاجئ وحقوقه الإنسانية، واستمرار الأونروا في تقديم خدماتها"، نافياً في الوقت ذاته "الحديث عما يُشاع من عمليات تهجير منظمة إلى كندا وأستراليا، خصوصاً أن هذه الدول لم تغير أي شرط من شروط الهجرة لديها".

تجدر الإشارة إلى أن السعودية كذلك اتخذت، الأسبوع الماضي، خطوة تتقاطع مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة لتضييق الخناق على ملايين اللاجئين الفلسطينيين، والتمهيد لتصفية قضيتهم، حيث قرّرت منع دخول حَمَلَة "الوثائق" منهم إلى أراضيها، ورفضت كذلك تجديد إقامات وقبول معاملات الموجودين منهم داخل المملكة.

هذه الخطوة المفاجئة لم تصدر بقرار رسمي من قبل السلطات السعودية حتى اللحظة، لكنها دخلت حيز التنفيذ، وكُشف عن تفاصيلها حين تعالت أصوات اللاجئين من حَمَلَة "الوثائق" داخل المملكة وخارجها برفض السفارات السعودية ووزاراتها قبول معاملاتهم.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل قرار الإدارة الأمريكية الذي صدر بوقف التمويل بشكل كامل عن "الأونروا"، والإعلان عن سعي واشنطن لحل هذه المنظمة بشكل كامل واستبدال المساعدات المقدمة لها، والسعي لتوطين اللاجئين في الدول المضيفة، بحسب ما كشف عنه "الخليج أونلاين" في تقرير سابق، نُشر بتاريخ 10 سبتمبر الماضي.