الاثنين 03 ابريل 2017 15:16 م بتوقيت القدس
مدّدت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الاثنين، اعتقال القيادي في الداخل الفلسطيني وعضو لجنة الحريات، فراس عمري حتى يوم الأحد القادم، وهذا هو التمديد الثالث لعمري بعد اعتقاله فجر يوم الأربعاء (22/3)، من منزله في قرية صندلة، واقتحام قوات شرطية كبيرة للمنزل وتكسير محتوياته بحجة التفتيش.
هذا وصدر أمر حظر نشر في أسباب وتفاصيل الاعتقال، وقد التقى المحامي حسّان طباجة عمري للمرة الأولى قبل يومين، بعد منع استمر لعدة أيام بعد اعتقاله.
وحضر إلى قاعة المحكمة اليوم، عدد من قيادات الداخل والنشطاء وأقارب المعتقل، كان من بينهم: الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، والمحامي زاهي نجيدات القيادي في حزب الوفاء والاصلاح، وقدري أبو واصل، عضو لجنة الحريات، والقيادي عبد الحكيم مفيد.
وندّدت قيادات الداخل الفلسطيني، بالاعتقالات الأخيرة التي شنتها المؤسسة الإسرائيلية ضد عدد من الناشطين، كان من بينهم القيادي الدكتور سليمان أحمد من أم الفحم وعضو لجنة الحريات فراس عمري، بالإضافة إلى اعتقال 3 نشطاء من أم الفحم صدر أمر حظر نشر حول تفاصيلهم وهوياتهم وحيثيات اعتقالهم.
وقال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، في تصريحات سابقة لـ "ديلي 48": إن فراس عمري عضو لجنة الحريات وهو ناشط مميز فيها، أدى دوره بتفان في خدمة قضايا الأسرى والمعتقلين، جاء دوره مرة ثانية ليكون في دائرة الاستهداف الإسرائيلية، ان يعاقب فراس على نشاطه في خدمة الأسرى هذا لا يعيبه، هذا شرف له، هذا يعيب الظالم من يريد منا ان تتبلد مشاعرنا دون أن نقف إلى جانب أسرانا ومعتقلينا و أهاليهم وأطفالهم ونسائهم، هذا كل ما يعمله فراس العمري، لكن يبدو أننا في واقع جديد من خلاله أصبح كل إنسان منا مستهدف لمجرد انتمائه لهوية هذا الوطن وهذا الشعب، لن يضير فراس انه اعتقل دفاعا عن الأسرى والمعتقلين، لن يضيرنا أن نقف مع فراس والاسرى والمعتقلين من أبناء شعبنا".
هذا وكانت قوات خاصة اسرائيلية، اقتحمت منزل الأسير المحرر فراس العمرى فجر يوم الأربعاء بتاريخ 22/3/2017 ، الواقع في قرية صندلة، وقامت باعتقاله وعاثت بمحتويات المنزل تخريبا.
واستنكرت لجنة الحريات والأسرى المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني اعتقال عمري، وقالت في بيان فور اعتقاله :"إن اعتقال فراس العمري وتخريب ونشر الفوضى في بيته وإرهاب أطفاله وزوجته ماهي الا محاولة للترهيب وتكميم الافواه ومعاقبة كل من يقف إلى جانب قضايا شعبه وفي مقدمتها قضية الأسرى والمعتقلين".
وأشار بيان الحريات إلى أن "استمرار الملاحقة السياسية والأمنية تندرج ضمن منهجية الاستهداف الأمني لكل من يقف في مواجهة سياسة الأسرلة والتمييز العنصري".