من المتوقع أن يطرح وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير على الحكومة يوم الأحد القادم مشروع القرار بشأن إنشاء حرس وطني “في نطاق مسؤولية وزارة الأمن الوطني”.

 

ينص مشروع القرار على أن “الحرس الوطني الإسرائيلي سيُستخدم كقوة خاصة ماهرة ومدربة للتعامل بالأساس على سيناريوهات الطوارئ المختلفة، والجريمة القومية، ومكافحة الإرهاب، وكذلك لتعزيز الحكم في المجالات التي تتطلب ذلك، في إطار الأدوار التي تشغلها شرطة إسرائيل حاليًا في هذه المجالات”.

 

ووفقًا للاقتراح، سيتم تكليف وزير الأمن القومي بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام وزارة الأمن القومي وبمشاركة ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الأمن ووزارة القضاء ووزارة المالية وشرطة إسرائيل والجيش الإسرائيلي لتنفيذ هذا القرار. وسترفع اللجنة إلى وزير الأمن القومي، خلال 60 يومًا من تاريخ تشكيل اللجنة، توصياتها بشأن كيفية تنفيذ قرار الحكومة، بما في ذلك تحديد مهام الحرس الوطني، وصلاحياته وغير ذلك.

 

يتمثل دور الحرس الوطني، بحسب القرار، في “توفير استجابة مناسبة للسيناريوهات المحتملة في المواقف الروتينية والطارئة”. يتم ذلك من خلال إنشاء قوات نظامية وألوية تكتيكية يتم توزيعها على مختلف أنحاء البلاد “تعمل بشكل روتيني على مكافحة العمليات العدائية وتعميق الحوكمة والنظام العام، باستخدام الوسائل التكنولوجية والاستخبارات المخصصة، مع التأكيد على القدرات للانتقال إلى حالات الطوارئ الشديدة الكثافة، وفي الوقت نفسه، تأمين قوات احتياط ومتطوعين بحيث يشكلون قوة مضاعفة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة”.

 

وقال وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير: “الحرس الوطني حاجة أساسية ملحة بالنسبة لدولة إسرائيل، وبدونه لا نستطيع الحفاظ على أمن مواطنينا. سنتمكن من خلاله من محاربة الإرهاب وظاهرة الخاوة والجريمة القومية وإعادة هيبة القانون إلى مدن إسرائيل كافة”.