واصل نتنياهو تحريضه على إيران واتهامها بالهجوم على ناقلة النفط، وكذلك الهجوم على قاعدة أميركية في سورية، قائلا "أريد أن أؤكد أن إيران تحاول إلحاق الأذى بنا ليس فقط جسديا، بل أيضا معنويا، إذ تسعى لتقويض تماسكنا كشعب".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن حكومته لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية أو بالتموضع العسكري في سورية، مؤكدا أن حكومته ستعمل كل ما بوسعها من أجل توفير الحماية للإسرائيليين، مشيرا إلى أنه أتفق مع الوزير إيتمار بن غفير، على تشكيل طاقم خاص لمواجهة ما أسماه "التحريض الفلسطيني".



وردت تصريحات نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، والتي تأتي في أعقال العدوان الإسرائيلي على سورية والذي خلف 15 قتيلا، وأيضا عقب العصيان المدني الذي نفذته القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، رفضا وتصديا لإجراءات الاحتلال الانتقامية والعقابية ضد المقدسيين.

الهجوم في سورية ردا على مهاجمة ناقلة النفط

وبشأن العدوان على سورية والتلميح بضلوع إسرائيل بالغارات، بدا المحلل العسكري لموقع "واينت"، رون بن يشاي، أكثر وضوحا، حين أشار إلى أن الهجوم، في حال نفذته إسرائيل، يأتي ردا على الهجوم الذي نفذه الإيرانيين على ناقلة النفط المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي، إيال عوفر، حيث أتى ذلك، قبل يوم من الهجوم في سورية.

ويرجح المحلل العسكري أن ذلك تم وفقا لسياسة إسرائيل الجديدة التي تتلخص بـ "اللعب ضد الإيرانيين ومواجهتهم في كل الساحات".

وفقا للسياسة، التي حددها في ذلك الوقت رئيس الحكومة آنذاك، نفتالي بينيت، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق، إيال حولاتا، فإن إسرائيل تكبد إيران عن أعمالها وهجماتها أثمانا باهظة في المواقع والأماكن المهمة.



وذكر نتنياهو في بداية الجلسة الحكومية أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما بطائرة مُسيّرة على ناقلة نفط بملكية رجل أعمال إسرائيلي في مياه الخليج قبل أسبوع، متهما إيران بانتهاك حرية الملاحة الدولية.

وواصل نتنياهو تحريضه على إيران واتهامها بالهجوم على ناقلة النفط، وكذلك الهجوم على قاعدة أميركية في سورية، قائلا: "أريد أن أؤكد أن إيران تحاول إلحاق الأذى بنا ليس فقط جسديا، بل أيضا معنويا والضرر بنا وبالمعنويات الوطنية، إذ تسعى لتقويض تماسكنا كشعب، أقول لنصر الله، لا تراهن على حرب بين الأشقاء، فلن تحدث".

وفي إشارة إلى تصريحات السفير الأميركي لدى تل أبيب، توم نايدس، التي طالبت بوقف خطة إضعاف جهاز القضاء، وأهمية الديموقراطية في إسرائيل، قال نتنياهو إن "إسرائيل كانت وستقبى ديموقراطية قوية ونابضة بالحياة، وديموقراطية مستقلة".


ولكن على وجه التحديد، يقول نتنياهو "على خلفية توقعات أعدائنا، بالحرب بين الأشقاء وسفك الدماء، نحتاج إلى التوقف عن الحديث عن سفك الدماء في الشوارع، نحتاج إلى خفض التوتر وألسنة اللهب، نحتاج إلى التهدئة. أتوقع أن يقول كل قادة الجمهور هذه الكلمات والرسالة الواضحة التي نحتاج أن نرسلها إلى أعدائنا".



أما في كل ما يتعلق بتصاعد التوتر والأوضاع الأمنية في القدس والضفة الغربية المحتلتين، امتنعت الحكومة عن مناقشة طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من أجل المصادقة على نقل وحدات "حرس الحدود" من الضفة إلى قيادة الشرطة، لتكون تابعة لوزارة الأمن القومي وضمن صلاحياته.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن نتنياهو أن بن غفير سيترأس طاقما جديدا ضد ما أسماه "التحريض على الإرهاب" على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم تشكيل هذا الطاقم بالاتفاق ما بين نتنياهو وبن غفير، على أن يحصل الطاقم على دعم قانوني من قبل مختلف الوزارات وسلطات إنفاذ القانون، وبضمنها وزارة القضاء وبمشاركة وحدة السايبر والأجهزة الأمنية والعسكرية.