ردت محكمة العدل العليا الإسرائيلية جميع الالتماسات المعترضة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وبيّنت، أنه "لا يوجد خلل في قرار الحكومة بعدم طرح الاتفاق لمصادقة الكنيست والاكتفاء بعرضه على الهيئة العامة.

وقالت المحكمة في ردها على الالتماسات الأربعة الذي نشرته اليوم، الثلاثاء، إن الحكومة قدمت بالفعل دلائل على وجود حاجة محلة واضحة تدعم استكمال الإجراءات للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قبل الانتخابات.

كما أوضحت المحكمة أن "قانون أساس: الاستفتاء" لا ينطبق على المناطق البحرية، في ظل عدم خضوعها لتشريعات وقوانين وأنظمة الدولة، وذلك في ردها على الالتماسات المطالبة بإلغاء الاتفاق مع لبنان.

ورفضت المحكمة بالإجماع، في قرار صدر عن هيئة مؤلفة من 3 قضاة تضم رئيسة المحكمة، إستر حيوت، ونائبها، عوزي فوغلمان والقاضي نعوم سولبرغ، في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الالتماسات التي رفعها رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، وممثلون عن جهات يمينية.

وبذلك تكون المحكمة العليا قد منحت الحكومة الضوء الأخضر لإقرار الاتفاق مع لبنان.

وكتبت المحكمة أن الحكومة الانتقالية يحق لها التوقيع على الاتفاقية "في ضوء المعلومات الواضحة التي قدمها جميع الجهات المهنية المعنية".

وكانت المحكمة قد استمعت إلى إفادة رئيس الشعبة العسكرية في الجيش الإسرائيلية ("أمان")، أهارون حاليفا، وغيره من قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وأجرت مداولات أمنية خلف الأبواب المغلقة، واطلعت على مادة سرية قدمتها الدولة بخصوص الاتفاقية.

وأوضح حيوت أن "تدخل المحكمة في القضايا المتعلقة بالشؤون الخارجية والأمن محدود، حتى عندما يتعلق الأمر بحكومة انتقالية". وشددت على أن صياغة الاتفاق لم تحدث خلال فترة الانتخابات، بل هي نتاج مفاوضات بدأت قبل سنوات، وقالت إن ذلك يؤكد أنه "لا مجال للتدخل في قرار الحكومة الانتقالية".

وأثارت الالتماسات ضد الاتفاقية البحرية مع لبنان ثلاث قضايا قانونية: تتهقلق الأولى بأحقية حكومة لبيد، كونها حكومة انتقالية، بالتوقيع على مثل هذا الاتفاق؛ والمسألة الثانية تتعلق بـ"قانون أساس: الاستفتاء" وما إذا كان ينطبق على المنطقة المدرجة في الاتفاقية، وبالتالي يجب إجراء استفتاء على الاتفاقية أو الموافقة عليها بأغلبية 80 عضو كنيست.

والمسألة الثالثة التي طُرحت في الالتماسات، هي أنه على افتراض أنه يُسمح للحكومة بالتوقيع على الاتفاق، هو تصرفت بشكل قانوني عندما قررت عدم عرض الاتفاق لمصادقة الكنيست واكتفت بوضعه على طاولة الكنيست.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد اعتبر أن قرار المحكمة العليا "سيسمح لنا بالمضي قدما في الاتفاق المهم بشأن الحدود البحرية مع لبنان في الأيام المقبلة".

وأضاف أن للاتفاقية تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن موعد استحقاق الاتفاق القريب من الانتخابات غير مرغوب فيه، لكنه ضروري.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقّع الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتم تسليمه لاحقًا من قبل وفدي الجانبين وبشكل منفصل إلى الوسيط الأميركي وممثل عن الأمم المتحدة في بلدة الناقورة الحدودية.

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أميركية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعًا.

الكلمات الدلالية :