أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بعزل، نائب رئيس مجلس الدولة.

 وتم عزل المستشار الجديد بسبب مارسته أعمالا تجارية محظورة على القضاء، سواء في مصر أو خارجها، إذ كان شريكا في فتح سلسلة مطاعم في دولة غينيا، قبل أن يتقدم شريكه بشكوى ضده للمجلس بسبب خلافات مالية بينهما.

والمستشار سيد عبد الرحمن يعد ثاني نائب لمجلس الدولة يعزله السيسي خلال 6 أشهر.

وسبق أن قرر السيسي في شهر يونيو الماضي عزل المستشار محمد علي محمود هاشم نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته. واستند القرار آنذاك إلى حكم صادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في 30 مارس.

وجاء عزل هاشم بعدما تقدم شريك المستشار المعزول في الأعمال التجارية بشكوى ضده في مجلس الدولة أيضا. وأضاف أن ممارسة الأعمال التجارية محظورة على القضاة سواء في مصر أو في الخارج.

واستخدم المستشار المعزول صفته القضائية لدى سلطات دولة أفريقية لتسهيل أعماله التجارية.

ويعتبر مجلس الدولة المصرية أحد الأعمدة الثلاثة التي تشكل السلطة القضائية في مصر، وهي محكمة الدستورية، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، فقد أسس المجلس عام 1946م على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972م، حيث يختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، كذلك التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.