الخميس 10 نوفمبر 2022 08:12 م بتوقيت القدس
تراقب إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن كثب لمعرفة الشخصية التي سيسميها رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو، لشغل منصب وزير الدفاع.وأكد بعض المسؤولين الأمريكيين في تصريح لموقع "أكسيوس" أنهم قلقون من تعيين سياسي من حزب "ديني متشدد" في هذا المنصب.
ومن المتوقع أن يطالب بتسلئيل سموتريتش، زعيم قائمة الصهيونية الدينية اليهودية المتشددة والتي هي جزء من كتلة نتنياهو، بتعيينه وزيرا للدفاع أو المالية، وفقا لعدة تقارير صحفية.وقال مسؤول أمريكي كبير لموقع "أكسيوس": "إن هوية الشخص الذي سيتولى هذا المنصب في الحكومة الإسرائيلية المقبلة سيكون لها تأثير كبير على العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وليس فقط عندما يتعلق الأمر بالأمن".
كما أكد مسؤولون أمريكيون لـ"أكسيوس" أنهم قلقون بشكل خاص من تولي سموتريش منصب وزير الدفاع.ومن غير الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن ستعمل مع سموتريتش، الذي لديه سجل حافل في الإدلاء بتعليقات عنصرية ومعادية للعرب ومناهضة لمجتمع الميم.
ويدعم سموتريتش بناء المستوطنات وضم الضفة الغربية، ويرفض تسمية المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين بـ"الإرهابيين"، ودعا إلى عمل أكثر قوة من قبل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.وقالت مصادر في حزب سموتريتش لـ"أكسيوس"، إن الأخير سيطالب بأن تتضمن اتفاقية الائتلاف خطة لإغلاق وزارة الدفاع المدنية في الضفة الغربية، كما يريد نقل صلاحيات الإدارة إلى وزارات حكومية إسرائيلية أخرى مسؤولة عن تقديم الخدمات داخل خطوط ما قبل 1967، وهو يمكن اعتبار الخطوة ضما فعليا.
هذا، ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين لمنصب وزير الدفاع الميجور جنرال المتقاعد يوآف جالانت، الذي شغل مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي، وآفي ديختر، المدير السابق لجهاز المخابرات الشاباك، وكلاهما من حزب نتنياهو "الليكود".ويمكن لنتنياهو أيضا أن يعين نفسه في هذا المنصب وهو ما فعله العديد من رؤساء الوزراء في الماضي.إلى ذلك، وذكر الموقع الأمريكي أن وزير الدفاع هو أقوى منصب في الحكومة الإسرائيلية بعد رئيس الوزراء، ويدير العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة.ويتمتع وزير الدفاع بالسلطة على الجيش ومبيعات الأسلحة الإسرائيلية وميزانية ضخمة تشمل 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية كل عام.كما أن الوزير مسؤول أيضا عن السياسة المدنية والعسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التعامل مع العلاقات الأمنية مع السلطة الفلسطينية، والموافقة على المباني في المستوطنات الإسرائيلية، والرد على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
