نشرت صحيفة “ندبندنت” تقريرا أعدته نيكولا كيلي، قالت فيه إن مسؤولي فرض قوانين الهجرة، باتوا يستخدمون أماكن العبادة لتقديم النصح ودفع المهاجرين للعودة إلى بلدانهم.

وكشفت الصحيفة أن فرقا متخصصة من وزارة الداخلية قامت بأكثر من 400 زيارة “لمكاتب تواصل مجتمعية” في المعابد والمساجد والكنائس خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل أربعة أضعاف عن عدد الزيارات منذ عام 2019.

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة بناء على قوانين حرية المعلومات، ففي ثلاث حالات، تم أخذ أشخاص من مكتب تقديم الاستشارة في مركز ديني مباشرة إلى المطار لترحيلهم.

وانتقدت الجماعات المدافعة عن المهاجرين والجمعيات الخيرية، هذه الممارسة، واعتبرتها سياسة تخلق “مناخا معاديا” ويجب إلغاؤها، وزعمت أن المهاجرين يتعرضون لـ”الخداع”. وقالت ماري إتكنسون، مستشارة السياسات في المجلس المشترك لرفاه المهاجرين في تصريحات للصحيفة: “لا مكان لمسؤولي فرض الهجرة في أماكن العبادة، ويجب على الحكومة وقف ورش العمل هذه مباشرة، وإلغاء المناخ المعادي بحيث يستطيع كل شخص الذهاب للأماكن العامة”.

وتشير الصحيفة إلى أن “المناخ المعادي” هو مجموعة من السياسات التي تم العمل بها في وزارة الداخلية عام 2012 أثناء فترة تيريزا ماي، بهدف جعل الإقامة في بريطانيا صعبة على من ليست لديهم إقامة خروج ودخول على أمل مغادرتهم بشكل طوعي.

ويعمل فريق التواصل المجتمعي الوطني، وهو فرع من دائرة عمل فرض الهجرة، على ملاحقة المهاجرين عبر المسجلين أو من فشلوا بالحصول على لجوء وغيرهم من جماعات المهاجرين وتقديم إجابات حول كيفية العودة لبلادهم وتنظيم جلسات سؤال وجواب حول مخالفة تعليمات الإقامة، وتأشيرات الطلاب والإقامة في الاتحاد الأوروبي والتأخر في تقديم الطلبات. وتم الكشف عن محاولات الحكومة التخلص من المهاجرين في ظل الجدل حول كيفية تعامل الحكومة مع المهاجرين الذين عبروا القنال الإنكليزي.

وتزامن الكشف مع إمكانية مواجهة سويلا بريفرمان، وزيرة الداخلية، دعاوى قانونية بسبب الظروف التي يعيشها المهاجرون في مركز لاستقبالهم بمطار مانستون، حيث تم احتجاز 4 آلاف شخص في منشآت مزدحمة مخصصة لاستيعاب 1600 شخص.

وفي رسالة وضعتها طفلة عمرها 9 أعوام في زجاجة ورمتها من جدار المركز، وصفت فيها الظروف بأنها “مثل السجن”. وعادة ما يتم استقبال المهاجرين في المركز لـ24 ساعة، لكن هناك تقارير تتحدث عن إقامة لشهر، ونوم بعضهم في خيام.

وتم تنفيذ متعجلة لتخفيض العدد في المركز إلى 1200 لاجئ من خلال نقلهم عبر حافلات، واستغرق الأمر 4 أيام. إلا أن الوزراة أجبرت على الاعتذار لأن بعض اللاجئين اضطر للنوم في شوارع لندن. ووُصف الوزير في الداخلية كريس فيليب بـ”عديم الرحمة”، عندما قال إن الشكوى من أوضاعهم “وقاحة” عندما اختاروا بأنفسهم السفر لبريطانيا من دول كانت ستوفر لهم الأمن والإقامة.

وبحسب الأرقام التي تم نشرها بناء على قانون حرية المعلومات في 2019، فقد تم فتح 46 مكتبا في أماكن العبادة مقارنة مع 167 مكتبا في 2021. وقالت وزارة الداخلية إن 137 “عيادة” استشارية عقدت في أماكن العبادة ما بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو هذا العام، مما يشير إلى أن أرقام 2022 ستكون أعلى.

وقالت إيتكنسون من المجلس المشترك لرفاه المهاجرين، إن هذه الأماكن ضرروية لمن شعروا أنهم مستبعدون من بريطانيا، و”أماكن العبادة، ضرورية للتفكير والحياة الروحية للمجتمعات”. مضيفة: “أحيانا ما تكون مهمة جدا للمهاجرين، الذين لا يستطيعون دخولها بسبب هوس الحكومة المعادي للهجرة”، وأكدت: “لهذا فإن من الصادم رؤية وزارة الداخلية تخرق حرمة هذه الأماكن وتستخدمها لملاحقة المصلين”.

وبحسب الأرقام، فقد عقدت 98 جلسة في ساوثول بغرب لندن، في السنوات الثلاث الماضية. وقالت شكيلة ترانومم مان، من جمعية محاربة العنف المنزلي: “الأخوات السود في ساوثول.. الكثير من عملائنا يتعرضون للخداع حول ما تقوم به هذه العيادات. تحدثنا لأشخاص اعتقدوا أنها لمساعدتهم، ونُصحوا بدلا من ذلك بمغادرة بريطانيا، وقيل لهم: هذا ما ستحصلون عليه”.

وقالت إن مسؤولي الداخلية لم يقدموا المعلومات للمهاجرين بطريقة واضحة، ولهذا قدموا كل معلوماتهم الشخصية بدون أن يعرفوا أنهم يتعاملون مع وزارة الداخلية. وأضافت: “يشعر عملاؤنا أن هذه أماكن عبادة تم انتهاكها. الناس يذهبون إلى هناك لأن حياتهم مضطربة ويبحثون عن سلام وأحيانا يبحثون عن طعام من مطبخ المجمع”. واتهمت قادة أماكن العبادة الذي يسمحون بعقد هذه الجلسات بخيانة ثقة المجتمع.