صرحت منظمة الصيد البحري في البلاد، اليوم الثلاثاء، أن "قرار وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بإلغاء الضريبة على استيراد الأسماك الطازجة والمجمدة، هو قرار تعسفي شعبوي يندرج ضمن سياسة القضاء على فرع الصيد البحري بالبلاد".

وأشارت المنظمة إلى أن "القرار سياسي انتخابي بحت، سيما وأنه جاء في ذروة الدعاية الانتخابية وقبل شهر من يوم الانتخابات، وهدفه كسب الأصوات ورفع رصيد ليبرمان السياسي على حساب الآلاف من عائلات الصيادين".

وقال المتحدث باسم منظمة الصيد البحري، سامي العلي، إن "وضع الصيد البحري في البلاد وفرع الزراعة المائية مترد وكارثي، مقارنة بفرع استيراد الأسماك الذي يهيمن على السوق وتمتلكه ثلة قليلة من المستوردين وشبكات التغذية، إذ يشكل الصيد البحري نحو 2% فقط من سوق الأسماك في البلاد، فيما تشكل الزراعة المائية (مزارع تربية الأسماك) نحو 20%، في حين يشكل استيراد الأسماك أكثر من 75% من سوق الأسماك. وهذا الواقع يمنح المستوردين حرية التحكم بالأسعار في السوق، ويتسبب بأسعار باهظة، إذ أن أسعار الأسماك في إسرائيل مرتفعة بنسبة 24% مقارنة مع الأسعار في دول OECD".

وأوضح أن "إعفاء المستوردين من الضرائب لا يعني بالضرورة خفض أسعار الأسماك للوهلة الأولى يظن المستهلك أنه الرابح من هذا القرار، علما أن الحقيقة عكس ذلك. ربما سيشعر المستهلك على المدى القريب وخصوصا فترة الأعياد اليهودية، بانخفاض بسيط في أسعار الأسماك، ولكن على المدى البعيد سنواجه إسقاطات خطيرة، تمس بسوق الأسماك وخصوصا عندما يتم القضاء نهائيا على الصيد البحري والزراعة المائية المحلية بفعل هذه السياسة، فلن يكون أي بديل أو منافس للمستوردين وشبكات التغذية، التي ستحظى بحصة الأسد وتكون الرابح الأكبر وتتحكم بالأسعار وترفعها كما يحلو لها وتحتكر سوق الأسماك".

وختم العلي بالقول إنه "بدلا من تقديم الدعم والميزانيات لفئة مستضعفة ومهمّشة وفقيرة، ووضع خطة لتنمية قطاع الصيد البحري، تقدم الحكومة الامتيازات والإعفاءات الضريبية لمجموعة قليلة من المستوردين الأثرياء والأقوياء اقتصاديا، وكل ذلك يحدث في ظل القيود المفروضة على القطاع المحلي وعلى رأسها حظر الصيد مدة شهرين دونما صرف تعويض للصيادين رغم تعطيلهم عن العمل والمساس بحق أساس وحرمانهم من العيش الكريم".

يذكر أن المعدل السنوي لكميات الأسماك المستوردة بين الأعوام 2015-2021 يصل لنحو 100 ألف طن، وتأتي للبلاد من دول مختلفة حول العالم ومنها؛ الصين، والنرويج، وفيتنام، وتركيا، وقبرص، والأرجنتين، والدنمارك، وجنوب أفريقيا، ومصر.