قال الائتلاف الوطني السوري المعارض إن النظام السوري استخدم الاختفاء القسري كسلاح حرب منذ وصوله إلى حكم سورية لتثبيت حكمه، فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اختفاء ما لا يقل عن 111 ألف شخص، جلّهم لدى النظام السوري.

ويوافق الثلاثين من أغسطس/آب “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، تنظمه الأمم المتحدة كل عام للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سُجنوا في أماكن وظروف سيئة، ويجهل ذووهم أو ممثلوهم القانونيون كل شيء عنهم.

وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن “نظام الأسد استخدم الإخفاء كسلاح حرب أساسي ضد الشعب السوري الذي طالب بالحرية منذ عام 2011، فضلاً عن أنه كان من أخطر الوسائل التي اعتمدها النظام منذ وصوله إلى حكم سورية لتثبيت حكمه بعد انقلاب عام 1970”.

وأضاف في بيان له: “إن الإخفاء القسري عند نظام الأسد هو جزء من منهج متكامل يشمل القتل والإرهاب والقمع والتغييب في السجون والتهجير القسري…”.

وحمّل الائتلاف “المجتمع الدولي متمثلاً في الأمم المتحدة والدول الفاعلة في هذه المنظمة جزءاً من المسؤولية لسماحهم لنظام مثل نظام الإبادة الأسدي أن يستهين بالعقاب ومن ثم الإفلات منه، بالرغم من الصور التي وثقها قيصر وفيديو حيّ التضامن، وبالرغم من توثيق آلاف المجاز التي تدل بشكل واضح على أن المختفين والمعتقلين في ”المسالخ البشرية“ لدى نظام الأسد يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي حتى الموت”.

وأكد أن “جريمة الإخفاء القسري التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه جزء من جرائم كثيرة يمارسها نظام الأسد ضد الشعب السوري، لذلك فإن تعويل بعض الدول على تغيير سلوك نظام الأسد مضيعة للوقت، كما أن السوريين لا يقبلون بالالتفاف على مطالبهم في الحرية والكرامة، وتحقيق الانتقال السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254”.

آلاف المختفين في سجون النظام

من جانبها، قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن ضحايا الاختفاء القسري في سورية بازدياد مستمر، وهناك قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ مارس/آذار 2011، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري.

وقالت الشبكة إن هذا “يشكل جريمة ضد الإنسانية”، مضيفة في تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سورية، أن ظاهرة الاختفاء القسري ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وإن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً.

وذكرت الشبكة أن النظام السوري واجه المتظاهرين السياسيين ضد حكمه بعمليات واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار 2011، واستخدم الإخفاء القسري بشكل منهجي كإحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق الخصوم السياسيين وإبادتهم، لمجرد تعبيرهم عن رأيهم.

وبحسب التقرير “هناك ما لا يقل عن 154398 شخصاً، بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال والاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية منذ آذار 2011 حتى آب 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري، بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684، بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، مختفين لدى تنظيم داعش، و2373، بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام”.

وأضاف التقرير أنَّ “ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية”.

وذكر التقرير أن “ما لا يقل عن 111907 أشخاص، بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار 2011 حتى آذار 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سورية، بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري، بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش، بينهم 319 طفلاً و255 سيدة”.

وأضاف أن “2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة مختفون لدى هيئة تحرير الشام، و2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107 سيدات لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية”.

وأشار التقرير إلى استمرار النظام السوري منذ مطلع عام 2018 بتسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 1072 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 أطفال وسيدتان منذ مطلع عام 2018 حتى آب 2022، ولم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يسلّم جثامين الضحايا لأُسرهم أو أعلمها بمكان دفنهم.

وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير أكثر من 111 ألف مواطن سوري، ويرهب المجتمع السوري بأكمله.