توجّه النائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ البرلمانية، سامي أبو شحادة، برسالة للسفراء والدبلوماسيين الأجانب في البلاد، مطالبًا إياهم بـ"اتخاذ خطوات للتجاوز الخطير الذي أقرّته المحكمة العليا الإسرائيلية، والذي يسمح بسحب الجنسية للمواطنين الذين يتم إدانتهم بقضايا 'إرهابية' ومخالفات تخصّ 'أمن الدولة' كما وصفتها المحكمة".

وأوضح أبو شحادة في رسالته أنّ "إسرائيل تضيق ذرعًا بكل ما هو عربي وفلسطيني تحت حجج محاربة ما تسميه 'الإرهاب' وهو ما كان أخيرًا بتصنيف وزير الأمن الإسرائيلي لست مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية كمنظمات إرهابية معتبرا أنها تشكل خطرًا على 'أمن الدولة' فقط لكونها تدافع عن حقوق الإنسان وتفضح جرائم الاحتلال المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني على جانبيّ الخط الأخضر".

واستهجن النائب عن التجمع التصريحات حول "القيم المشتركة" مع إسرائيل أو الإشادة بـ"ديمقراطية إسرائيل وسيادة القانون" كما عبّر عنها الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالإضافة لرئيس الاتحاد الأوروبي، فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسول، وهو ما اعتبرها "عبثيّة وغير مسؤولة على الإطلاق، حيث تشجّع الأعمال المستمرة للتمييز الممنهج ونظام الأبرتهايد الذي ترعاه وتقوده إسرائيل تجاه الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم".

وختم أبو شحادة بالقول إنه "سنستمر في طرق كل باب وطرح قضايانا أمام كافة الجهات الدولية والهيئات المختلفة وفضح سياسات إسرائيل العنصريّة الممنهجة ضد شعبنا، وهو ما سيأتي من خلال جلسات مقبلة تطرح هذه القضايا وتعمل على ردع إسرائيل في سياساتها العدائية هذه، فقرار سحب الجنسية هو سابقة خطيرة تستهدفنا، ولا بد من العمل بكافة الوسائل القانونية والسياسية حتى إبطال هذا القرار الجائر الذي سيكون له أثر خطير في المستقبل القريب في حال تم العمل به".

الكلمات الدلالية :