أكدت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، في اجتماعها الذي عقدته، مساء أمس الثلاثاء، رفض العراقيل والمُعيقات الحكومية والرسمية المنهجية في تحويل الميزانيات اللَّازمة والمُستَحَقَّة للسلطات المحلية العربية، في بعض المجالات وأمام عددٍ من الوزارات، وفقا لخطط التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، وبناءً على القرارات الحكومية الخاصة في هذا الصَّدد، إذ تكمُن أبرز هذه العراقيل في ميزانيات وسياسات وزارات الداخلية والمواصلات والتربية والتعليم والمالية، وفقا للقطرية.
ودعت اللجنة الأحزاب والحركات السياسية العربية إلى أوسع وأشمل وحدة مُمْكِنة في انتخابات الكنيست المقبلة، بما يخدم مصالح وحقوق ومواقف الجماهير العربية وسلطاتها المحلية في البلاد.
وفي السياق، أكدت القطرية رفضها، واستعدادها لمواجهة أي سياسة رسمية تمييزية منهجية، تستهدِف المَساس بحقوق ومَكانة وصلاحيات السلطات المحلية العربية في البلاد، ودعت إلى اعتماد المعايير الواضحة والشفَّافة والعادلة في توزيع الميزانيات وفي تنفيذ المشاريع في المجتمع العربي، وقرّرت توجيه رسالة خاصة وشاملة حول هذه القضايا إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية ذات الصِّلة، كمرحلة أولى وأولية، قبل اتخاذ أي إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعدية.
وطالبت اللجنة الشرطة ومُؤسّسات الدولة الرسمية بتحمُّل مسؤولياتها في مواجهة استمرار وتصاعد ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي، وكشف المجرمين والمسؤولين في هذه الأحداث، بما فيها تلك المُوجَّهة ضد رؤساء السلطات المحلية العربية، كما حدث مُؤخرا بحق رئيس مجلس محلي جلجولية، درويش رابي.
وتطرقت اللجنة القطرية إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، داعية إلى أوسع وأشمل وحدة مُمْكِنة، بين الأحزاب والحركات السياسية التي تُشارك في انتخابات الكنيست المقبلة، بما يخدم مصالح وحقوق ومواقف الجماهير العربية وسلطاتها المحلية في البلاد، والعمل في الوقت عينه على تحصين اللجنة القطرية من أي خلاف أو اختلاف حول الانتخابات البرلمانية، دون أن يعني هذا الحَياد في القضايا، والمواقف المبدئية، والعامة، والوحدوية.
كما أكدت على توسيع عُضوية الهيئة التنسيقية القيادية المركزية في إطار اللجنة القطرية، وكذلك توسيع الطاقم الاستشاري والمهني للجنة، في سبيل تطوير وتحسين الأداء وتوسيع المَهام وتوزيع المسؤوليات، نحو مُتابعة تنفيذ الخطط والقرارات الحكومية في سياق مشاريع التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، في جميع المجالات.
وختمت القطرية بدعوة جميع السلطات المحلية العربية إلى تسديد اشتراكاتها المالية السنوية للجنة القطرية، حتى تتمكَّن اللجنة من القيام بمسؤولياتها والتزاماتها وتطوير عملها وأدائها على مختلف المستويات.
