قررت لجنة الإفراجات التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، رفض بحث طلب الإفراج المبكر عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 عاما)، بسبب تصنيف الملف كـ"عمل إرهابي"، وذلك بالرغم من موافقة كافة الأطراف على تدهور حالته الصحية والنفسية.

جاء ذلك بعد نحو أسبوع من قرار لجنة الإفراج المبكر تصنيف ملف الأسير-الطفل - الذي أُعتُقِل طفلًا عام 2015 وعمره 13 عامًا - ضمن "عمل إرهابي"، حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.




وقال عضو طاقم الدفاع عن الأسير المقدسي، المحامي خالد زبارقة، في حديث لمراسل "كل العرب"، إنّ "القرار خاطئ وفيه تعسف وظلم وتجاوز وانتهاك صارخ للأسس القانونية القائم عليها النظام القانوني الإسرائيلي، وما يحرك المؤسسة الإسرائيلية هو النزعة الانتقامية".




وردا على سؤال لمراسلنا، أشار زبارقة إلى أنّ النيّة هي تقديم استئناف على قرار لجنة الإفراج المبكر (ثلثا المدة) في المحكمة المركزية الإسرائيلية – إما اللد أو بئر السبع.




وكان طاقم الدفاع عن مناصرة اعتبر قرار التصنيف كـ"عمل إرهاي" خاطئ من الناحيتين القانونية والدستورية، ويشكل انتهاكا واضحا للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية، والدولية، خاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالقاصرين.




من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في بيان إن "هذا القرار هو قرار بقتله، فالإمكانية التي كانت قائمة بنقل ملفه إلى لجنة الإفراج المبكر للمطالبة بالإفراج عنه، تم سلبها عبر هذا القرار الجائر، وذلك على الرغم من إقرار إدارة السجون مؤخرًا بتفاقم الوضع الصحي والنفسي له، ووصوله إلى مرحلة خطيرة جدا".




وأضاف فارس: "هذا القرار وجه من أوجه الجريمة المستمرة بحق الأسير مناصرة، فقد كان الجهاز القضائي للاحتلال - ولا يزال - الأداة الأبرز في تعميق الجريمة، من خلال التسويف والمماطلة في التعامل مع قضيته، والتضييق على أي مسار كان بالإمكان أن يسهم في إنقاذه، وقرار اليوم مثال على ذلك، وهذا يؤكد أن الجريمة التي تُنفذ بحق أحمد هي جريمة تشارك فيها كافة أجهزة الاحتلال بأعلى مستوياتها كاملة متكاملة".




ودعا فارس كافة المستويات الفلسطينية والدولية إلى ضرورة إيجاد سبيل آخر "غير المسار القانوني" بهدف إنقاذ حياة أحمد قبل فوات الأوان، خاصة أنه "بات من الواضح أن لا أمل نرجوه من هذا المسار".

الكلمات الدلالية :