قوبل قرار رئيس الحكومة بالاستقالة والخروج الى انتخابات برلمانية جديدة بالصدمة من جانب القطاع الخاص، خصوصًا مع تعطيل مشاريع ضخمة، كانت الحكومة قد أعلنت عنها، لكنها لم تستكمل الخطوات الكاملة لبدء تنفيذها كما ان هناك العديد من المشاريع اليت تحتاج الى قرارات حكومية لضمان استمرارها. ويعتبر مشروع المترو في تل ابيب ومنطقة المركز من اضخم المشاريع التي ستتأثر بقررا حل الكنيست والذهاب الى انتخابات، وذلك لأن الهيئة العامة للكنيست لم توافق على قانون المترو بصيغته النهائية بعد.

ونظم قانون المترو، الذي تم تمرير جزء منه في قانون التسويات السابق، انشاء البنية التحتية القانونية التي ستمكّن من بناء أكبر وأغلى مشروع نقل عام في إسرائيل، مترو الأنفاق في تل ابيب ومنطقة غوش دان الكبرى – مركز البلاد، والذي تصل ميزانيته الى حوالي 150 مليار شيكل.

وسيؤدي هذا التأجيل الى تأخير الكثير من الإجراءات والتحضيرات المهنية والقانونية التي ترافق هذا المشروع الضخم. ويذهب البعض الى ان عدم تمرير القانون في هذه الفترة يعني أنه سيتم اعادته مرة أخرى للمناقشة في لجان الكنيست، ما سيؤدي الى تأخير آخر قد يستمر الى عدة سنوات في حالة الشلل وعدم الحسم السياسي.

وبات واضحًا ان عدم قدرة الحكومة الحالية على إتمام هذا القانون وقوانين أخرى سيؤدي الى تراجع كبير في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبالنسبة للمترو لن يكون بالإمكان افتتاح الخط الأول المخطط له في العام 2032، بالإضافة إلى خسائر فادحة بالمليارات.

الكلمات الدلالية :