حذر خبيران أمميان، من “بداية موجة إعدامات” في ميانمار بعد قرار المجلس العسكري في البلاد إنفاذ أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر، مساء أمس الجمعة، عن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أندروز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبال بينز.

وأعلن المجلس العسكري في 3 يونيو/حزيران الجاري، أنه سيعدم عضواً سابقاً بحزب المستشارة السابقة للدولة، وناشطاً بارزا، فضلا عن شخصين آخرين، دون تسميتهم، في أول إعدامات بالبلاد منذ 1990.

وحث الخبيران الأمميان، في بيانهما، المجتمع الدولي على “ممارسة ضغوط أكبر على جيش ميانمار لمواجهة الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان”.

وأفاد البيان، بأن “ما لا يقل عن 114 شخصًا محكومون بالإعدام، بما في ذلك 41 غيابيًا منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش مطلع فبراير(شباط )2021 “.

وحذر “من أن يصبح تنفيذ الأحكام بمثابة بداية لموجة من الإعدامات في ميانمار”.

ولفت أن “فرض عقوبة الإعدام يحدث بالتزامن مع عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين، والتي تقدر الآن بنحو ألفي شخص”.

وتابع: “دون فرض تكاليف باهظة على الجيش بسبب هجماته على الحقوق الأساسية، يجب أن نتوقع أعدادًا متزايدة من أحكام الإعدام الصادرة عن المجلس العسكري”.

وأوضح أن “أحد المدانين هو عضو سابق في البرلمان من (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية)، والآخر زعيم مجموعة نشطاء (جيل 88) التي وقفت في وجه نظام الديكتاتور السابق ني وين”.

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن المحكومين الأربعة.

ومطلع فبراير/ شباط 2021، نفد قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

الكلمات الدلالية :