قالت لجنة الاشراف والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي، إنها تحقق في استثمار الحكومة السعودية ملياري دولار في شركة تابعة لصهر الرئيس السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. قالت النائبة الديمقراطية كارولين مالوني، رئيسة اللجنة، ان اللجنة تحقق أيضاً فيما إذا كانت المصالح المالية الشخصية للسيد كوشنر قد أثرت بشكل غير لائق، على السياسة الخارجية للولايات المتحدة بالشرق الأوسط في ظل إدارة ترامب. يأتي ذلك بعد أن تواترت تقارير بشأن علاقات "مشبوهة" بين صهر الرئيس الأمريكي السابق وبعض حكام دول الشرق الأوسط، خاصةً الإمارات والسعودية.

إذ إنه خلال عمله مستشاراً للبيت الأبيض في إدارة ترامب، كان لدى جاريد كوشنر اهتمام خاص بدول الخليج، ولم يتوقف هذا الاهتمام حتى بعد خروجه من البيت الأبيض. وعندما كان مستشارَ ترامب المفضل، أقام جاريد كوشنر علاقة صداقة شخصية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وساعد في إبرام اتفاقات السلام بين إسرائيل والإمارات، ودعم حكام الإمارات في خلافهم مع قطر، قبل أن يلعب دوراً في المصالحة الخليجية.





ومنذ هزيمة والد زوجته، دونالد ترامب، في الانتخابات، حافظ كوشنر على تواصله مع المنطقة من خلال منظمة غير ربحية أسسها لدعم اتفاق السلام الذي توسط فيه.

في خطوة أثارت دهشة واستهجان دبلوماسيين، ومستثمرين، وهيئات رقابة أخلاقية، كان جاريد كوشنر يسعى لجمع أموال من الدول الخليجية لصالح شركة استثمارية جديدة أنشأها، حسب وصف الصحيفة الأمريكية، التي تقول إنه حتى الآن، كان النجاح الذي كُللت به مساعيه متواضعاً.



من جهة اخرى رفضت صناديق السيادة الرئيسية بالإمارات الاستثمار في شركته؛ حيث اعتبر حكام الإمارات كوشنر حليفاً لهم، لكنهم أبدوا تشككهم في ملف أعماله التجارية، وفقاً لما نقلته الصحيفة الأمريكية عن شخص مطلع على المناقشات.

الكلمات الدلالية :