حوّلت محكمة الصلح في “ريشون لتسيون” (عيون قارة) اليوم الأحد، ملف اعتقال الشيخ يوسف الباز (64 عاما) إمام المسجد الكبير في اللد إلى “ضابط سلوك”، مؤجلة قرارها بخصوص طلب النيابة العامة الإسرائيلية تمديد اعتقال الباز حتى نهاية الإجراءات القضائية ضده حتى تاريخ 22/6/2022 جلسة تعقد بهذا الشأن يوم الأحد المقبل (22/5/2022، الثانية بعد الظهر).

وقال المحامي خالد زبارقة- يترافع في الملف والمحاميان رمزي كتيلات ورئيس أبو سيف-، لـ “موطني 48″، إن “قرار المحكمة تعسفي وهو يعكس العقلية التي تتعامل فيها الدولة مع العرب، ونعتقد ان القرار يعكس سياسية الحكم العسكري غير المعلنة التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد المجتمع العربي”.


وأضاف “مواصلة اعتقال الباز منذ نهاية الشهر الماضي، ومدّ اعتقاله الآن حتى أواخر شهر حزيران في قضية تتعلق بالتعبير عن الرأي، نعتبره مسًّا بحق الشيخ يوسف وأي فلسطيني في التعبير عن رأيه وعمّا يؤمن به خاصة فيما يتعلق بالمقدسات والمسجد الأقصى المبارك”.

القيادي في الداخل الفلسطيني الدكتور سليمان أحمد اغبارية، وقد حضر الجلسة إسنادا للباز، قال لـ “موطني 48”: “إن قرار مد اعتقال الشيخ يوسف الباز حتى شهر حزيران المقبل، هو قرار جائر وهو انتهاك لحق الشيخ يوسف وتكميم للأفواه، لا يريدون لصوت الشيخ الباز أن يرتفع ويحاولون الإبقاء عليه رهن الاعتقال لأطول فترة ممكنة وفي نفس الوقت بث الإرهاب ضد الآخرين في كل مجتمعنا العربي من خلال ملف الشيخ يوسف الباز”.


وأضاف: “ولكن هذه هي مسيرة الدعوات، ورجالها لا يخافون ولا يتراجعون ويستمرون في عطائهم من أجل قضايا شعبنا وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك”.

هذا وتزعم النيابة العامّة الإسرائيلية، في لائحة الاتهام التي وجهتها، للشيخ الباز أنه مارس “التحريض على العنف”، وأبدى دعمه لمن هاجموا الشرطة وقوات الاحتلال أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك في رمضان الأخير.

وجاء في لائحة الاتهام المزعومة أن الباز نشر على الفيسبوك منشورا “يحرض على العنف”، وأنه شارك بمؤتمر عُقد بعد ذلك بيومين بالقرب من الجامع الكبير في اللّد، وكان أحد المتحدثين فيه، و”امتدح وتعاطف مع الأحداث العنيفة التي وقعت في الاقصى”.