في أعقاب الالتماس الذي قدمه اتحاد ارباب الصناعة، دعت المحكمة العليا الدولة للتفاوض مع اتحاد ارباب الصناعة وفحص ما إذا كان سيتم الاعتراف ببعض أيام المرضية لمرضى الكورونا على أنها أيام حجر وان لا يتم احتسابها على انها أيام مرضية عادية.

وكان اتحاد ارباب الصناعة قد تقدم بالالتماس المذكور ضد طريقة دفع أيام المرضية لمرضى الكورونا، بسبب العبء الاقتصادي الثقيل الذي يتحمله المصّنعين بمليارات الشواقل نتيجة دفع الإجازات المرضية، منذ اندلاع موجة أوميكرون.

هذا وقد ادعى اتحاد ارباب الصناعة في الالتماس الذي قدمه أن شرط الخروج من العزل، هو اجراء فحصي انتيجين سلبيان في اليومين الأخيرين قبل خروجهما من الحجر، ونتيجة لذلك، هناك العديد من المرضى تبين بعد الفحص ان النتيجة سلبية ولم يتم التحقق من المرض في اليومين الاخيرين. لذلك لا معنى لدفع ثمن أيام المرض لهذين اليومين. وبحسب ادعاء اتحاد ارباب الصناعة، يجب تطبيق إجراءات أيام الحجر عليهم، والتي تشمل تمويلًا ماليًا جزئيًا من قبل الدولة، وليس أيامًا مرضية ممولة بالكامل من قبل صاحب العمل ويتم استقطاعها من حصة أيام المرضية الخاصة بالعامل، مما أدى إلى استثناء العديد من العمال دون الدفع لهم مقابل أيام مرضية.

هذا وبناءا على ذلك اقرت المحكمة العليا بضرورة حل المشكلة ودعت الجانبين إلى الجلوس للمفاوضات لإيجاد حل للمشكلة.

يشار إلى أنه اليوم، ومن تبين انه إيجابيا في فحص الكورونا وليس مريضا بعد، بل يحمل فقط الفيروس، يتم الاعتراف به تلقائيًا كمريض إذا قام بتقديم شهادات تثبت مرضه. مما يترتب جراء ذلك عبء اقتصادي ثقيل على قطاع الأعمال الذي لا يزال يحاول التعافي من التأثيرات الاقتصادية للوباء.

رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر قال بهذا الخصوص: "سنواصل الكفاح من أجل المشغّلين الذين يقعون تحت وطأة عبء دفع أيام الحجر والمرض. كما اننا نُناضل من أجل عمالنا، الذين لا يناضل من أجلهم أحد غيرنا، ويُترك الكثير منهم بدون أيام مرضية متبقية. نضالنا في هذا الموضوع تكمن أهميته الآن بالأخص في اعقاب موجة الكورونا السادسة التي يتوقع أن تؤدي إلى موجة جديدة من المرضى في البلاد ".

بدوره قال د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة ان يتوجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها والمشاركة بدفع تكاليف أيام الحجر للعمال الذين مكثوا في الحجر الصحي. هذا من شأنه ان يخفف الأعباء التي تقع على كاهل ارباب العمل خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها المرافق الاقتصادية. من جهة أخرى يجب عدم استثناء العمال من تلقيهم بدل الأيام المرضية اذ ان العمال هم المورد البشري الذي عانى أيضا خلال فترة الكورونا وهو المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد في البلاد. نأمل ان لا نشهد موجة انتشار سادسة لان تأثيراتها ستكون بالغة على الاقتصاد".

الكلمات الدلالية :