بعد القرارات السابقة لوزارة المواصلات التي تم اتخاذها في نهاية فترة الوزيرة السابقة ميري ريجيف، بالزام استخدام أجهزة لمنع نسيان الأطفال في المركبات الخصوصية، والبلبلة التي حصلت في اعقاب دخول الوزيرة الجديدة ميراف ميخائيلي بإلغاء القرارات السابقة بالزام استخدام هذه الأجهزة، مع بداية شهر اذار 2022، علمت وازكام ان الكنيست لم تتخذ القرار النهائي بعد بإلغاء البنود التي تم إقرارها بهذا الشأن، أي ان عدم استخدام هذه الأجهزة منذ اليوم في المركبات الخصوصية يعتبر مخالفًا للقانون!

ويرفض رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية مايكل بيتون ورئيس اللجنة الفرعية للسلامة والأمان على الطرق عضو الكنيست بوعز توبوروفسكي، حتى الآن المصادقة على القرار الجديد بإلغاء استخدام هذه الاجهزة، على الرغم من الاقتراحات المعروضة بين وزارة المواصلات والكنيست للتوصل لاتفاق بهذا الشأن.

وفقًا للوائح الت يتم إقرارها رسميًا، من المقرر أن تدخل التعليمات الجديدة حيز التنفيذ في اب القادم. وان أي شخص يُقبض عليه وهو يقل أطفالًا دون سن الخامسة ولا يمتلك مثل هذا النظام في سيارته سيفرض عليه غرامة قدرها 250 شيكل وأربع نقاط.

لكن يبدو ان الشرطة لا تنوي تطبيق هذه الشروط الجزائية في الوقت الحالي، لأنه من المتوقع أن يتم إلغاؤها قريبًا.

ومن المفترض ان تقدم وزارة المواصلات اقتراحًا جديدًا للجنة الاقتصاد البرلمانية، يشمل تفاصيل كيفية تركيب هذه الاجهزة في السيارات. ويطالب عدد من أعضاء الكنيست بتخصيص ميزانية حكومية لدعم وضع هذه الأجهزة في السيارات القديمة ايضًا.

الكلمات الدلالية :