عرض برنامج لقناة “الجزيرة”، مساء الجمعة، تسريباتٍ ووثائق وتفاصيل جديدة عن عملية اغتيال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة المعارض السياسي نزار بنات.

وفي برنامج “ما خفي أعظم”، الذي يقدمه الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال، أكد طبيب التشريح سمير أبو زعرور تعرض المغدور لـ42 ضربة في أنحاء جسده.

وشدد طبيب التشريح على أنه لم يتم إضافة أي إصابة لم يُشاهدها فريق التشريح في التقرير الطبي، لافتًا إلى أن الوفاة وقعت بسبب الاختناق جراء غازل الفلفل الذي تعرض له نزار.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن جثة نزار ظهرت عليها كدمات وخدوش وأن الوفاة غير طبيعية بعكس ما أعلنت السلطة.

من جانبه، كشف غسان شقيق المغدور نزار أن مكتب الرئيس محمود عباس عرض على العائلة- عبر وسطاء- 10 مليون دولار و30 وظيفة بعضها عليا، من أجل إغلاق ملف القضية، ولاسيما على المستوى الدولي، مؤكدا رفض العرض.

وقال: “لا يُعقل أن يتم تشكيل لجنة تحقيق من نفس السلطة التي نفذت جريمة قتل نزار”، مضيفًا: “سنتوجه للمحاكم الدولية لأن الأموال التي تُدعم بها السلطة تستخدم لقتل الناس بدلاً من المشاريع المخصصة لها”.

كما كشفت وثيقة مسربة عن النائب العام أكرم الخطيب أن مذكرة اعتقال نزار صدرت لشرطة الخليل، ومحاولة اعتقاله من الأمن الوقائي لم تكن وفق القانون.

وجاء في الحلقة نقلاً عن شاهدي عيان، وهما محمد وحسين بنات، أن جميع عناصر الأمن الذين كانوا في الغرفة التي كان فيها نزار بنات ليلة الاغتيال وضعوا المسدسات نحو رؤوس النيام في الغرفة، وحين تشخيص نزار، بدأ أحدهم بضربه بشكل مبرح في رأسه بعتلات حديدية ولكم في الأيدي والأرجل.

وأضاف محمد بنات “كان فريقٌ من 14 عنصرًا اقتحم المنزل في تمام الثالثة والربع فجرًا وطلبوا منا عدم التحرك أو التكلم، وفي بداية الأمر اعتقدنا أنهم مستعربون بحكم توقيت المداهمة”.

وأضاف حسين بنات “قيدوه وكبّلوه من الخلف، ثم تيقنّا لاحقًا أنهم من جهاز الأمن الوقائي وتأكدنا حينها أن نزار يتعرض لعملية اغتيال، وعندما جثم على ركبتيه انهالوا عليه بالضرب ورشوا في وجهه عبوات صغيرة من غاز الفلفل حتى فقد أعصابه وخرّ أرضًا.

وأشار حسين إلى أنهم كانوا يضبونه بوحشية بقطعة خشبية كبيرة ولم يردع أحدهم فعلة الآخرين في ضرورة التوقف عن الضرب المميت.

وأكد أن الأمن اعتقله وطلب منه تغيير شهادته والادعاء أن “نزار قاومهم وكان بحوزته سلاح”.

وقال حسين “عندما استيقظتُ وجدت وجه نزار متورمًا وبدؤوا يضربون رأسه بالجدار حتى فقد وعيه مجددًا وجرّوه إلى الخارج في سيارة أقلّتهم جميعًا بسرعة”.

من جهته، نفى غاندي أمين محامي العائلة كلام محامي عناصر الأمن المتورطين –زيد الأيوبي- أن نزار كان يعاني أمراضًا في القلب وتوفي بسببها، مشيرًا إلى أن “قتل نزار كان خصومة سياسية”.

وأضاف المحامي غاندي أنه لم يُصدر أمر مكتوب للقوة لتنفيذ الاعتقال، بل أمر شفهي، مشيرًا إلى أن عناصر الأمن الوقائي نفذوا العملية دون مرافقة عناصر الشرطة، ولم يكونوا يحملون مذكرة اعتقال، فيما نفذوا كل ذلك بسيارة غير قانونية.

وأشار التحقيق إلى أن وثيقة مسربة تثبت أنه قبل يومٍ من اغتيال بنات تم وضعه على رأس قائمة من 15 شخصًا مطلوبًا للأجهزة الأمنية ووصفهم أنهم “بنك أهداف”.

وكشف “ما خفي أعظم” أن شخصًا يُسمى “أبو وطن” جاء لمنزل نزار بنات قبل نحو عام من الاغتيال، وهدد عائلته بـالقول: “سأقتل نزار”.

من جهته، تساءل مايكل لينك المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، عن سبب إرسال 14 عنصر أمن لشخص كان يمارس حرية التعبير، لافتًا إلى أن الادعاء بتهمة ذمّ السلطات والمسؤولين مؤشر على حكومة قمعية ولا تلتزم بمعايير الديمقراطية.

واختتم بالقول: “نزار بنات دفع ثمن موقفه السياسي”.

من جهته، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك إن: “وزير الداخلية عليه مسؤولية كبيرة بشأن اغتيال نزار”.

الكلمات الدلالية :