الاحد 13 فبراير 2022 16:27 م بتوقيت القدس
قدمت وزارة المالية مقترحًا جديدًا، في اطار تحديد المبالغ النقدية التي يجب التعامل بها، بين الناس، او خلال المعاملات التجارية، او مبالغ مالية موجودة في البيوت او بحوزة الشخص العادي.
وبموجب المقترح الجديد، ستوصي وزارة المالية بمنع ابقاء مبلغ مالي نقدي اكثر من 200 الف شيكل في المنازل، او بحوزة اي شخص عادي، يتخلل ذلك واجب الإبلاغ عن كل مبلغ مالي نقدي اكثر من 50 الف شيكل.
وقال مقترحو القرار ان الهدف من هذا المقترح هو مواجهة عصابات الإجرام وتقييد نشاطاتها، والتي تنشط داخل المجتمع العربي، وتعتمد على النشاط النقدي، بشكلٍ خاص.
يذكر الى انه وقبل قرابة العامين، دخل قانون النقد حيز التنفيذ، وبموجبه حددت المبالغ النقدية خلال الصفقات التجارية، حتى 11 الف شيكل فقط، لكن مؤخرا تخطط الحكومة لخطوات اخرى، من شأنها أن تغير سياسة التعامل لنقدي، بحيث سيتوسع اكثر، وايضا تغيير سياسة ضريبة القيمة المضافة في قطاعات مركزية في الاقتصاد، يشمل فرع البناء، والتعامل النقدي، ومنع االمواطن العادي من اقاء مبالغ مالية كبيرة في المنازل.
الا ان هذه التوصيات غير نهائية، وذلك بسبب معارضة وزارة القضاء.
