طالبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فلسطين، الحكومة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه حادث السير الذي وقع في بلدة فصايل بأريحا، والذي أودى بحياة 5 أطفال وثلاثة شبان.

وفي بيان لها، شددت الحركة العالمية على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة لمشغلي الأطفال دون السن القانونية أو في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين، وإجراء تعديل على قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2004 باعتبار العمل في المستوطنات كإحدى الأعمال الخطرة يحظر تشغيل الأطفال بها.

وطالبت، بتفعيل إلزامية التعليم الواردة في المادة 50 من قانون التربية والتعليم، والإيعاز للجهات المختصة بضرورة مراقبة قانونية السيارات التي تقل العمال، وإيقاع العقوبات الرادعة بحق مشغلي الأطفال، وتفعيل أدوات التحويل والتشبيك بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الطفل لمتابعة ظاهرة تشغيل الأطفال ووضع استراتيجية وطنية للقضاء على هذه الظاهرة، ورفع السن المقررة قانونا لعمل الأطفال إلى 16 عاما لضمان حماية حقوقهم.