أعلنت سلطة الترخيص الإسرائيلية رسميا في معطيات نشرت اليوم الأربعاء، أنه في هذا العام وحتى اليوم الأخير منها بعد 9 أيام، يكون قد تم ترخيص وتسليم 300 ألف سيارة جديدة، وهو عدد مشابه لما كان في العام 2016، وأن من بين اجمالي السيارات الجديدة 74 ألف سيارة تعمل بنظام هايبرد، و10 آلاف سيارة تعمل بالنظام الكهربائي الكلي.

وتختلف الاحصائيات بشأن العام 2016، فقد ذكر في حينه، أنه تم تسليم 301 ألف سيارة، بينما قالت تقارير أخرى أنه في ذلك العام تم تسليم 287 ألف سيارة، وهو ذات العدد الذي تم تسليمه في العام 2017.

وحسب ما نشر اليوم، فإن إحصائية سلطة الترخيص تسلم جميع أنواع المركبات الخاصة والتجارية.

وحسب مسؤولين في الشركات المستوردة، في تقرير سابق، فإنه لولا تأخير وصول السيارات الجديدة، بسبب تراجع في وتيرة الإنتاج في شركات المنشأة، وبالذات بسبب ازمة النقص في الشرائح الألكترونية الخاصة بالسيارات، لكان عدد السيارات الجديدة أكثر مما أعلن. وبناء عليه، حسب المسؤولين، فإن العام المقبل سيشهد قفزة أخرى في عدد السيارات الجديدة.

وحسب التقرير، فإنه تم تسليم 10 آلاف سيارة كهربائية خلال العام الذي شارف على الانتهاء، ما يعني نسبة 3,5% من اجمالي السيارات التي تم تسليمها. بينما نسبة سيارات هايبرد قارب 25%، أي 74 ألف سيارة.

وأكثر السيارات مبيعا، من حيث شركة الإنتاج: تيوتا 45 ألف سيارة، يونداي 44 ألف سيارة، كايا 39700 سيارة، سكودا 20150 سيارة، مازدا 15100 سيارة، ميتسوبيشي 11800 سيارة، سيات 11600، نيسان 11300، سوزوكي 10500، شفروليت 8500 سيارة.


أما طراز السيارة الأكثر مبيعا فكان: تويوتا كورولا 18500 سيارة، ويونداي ايونيك 12100 سيارة، وكايا بيكانتو 11750 سيارة، وكايا نيرو 8050 سيارة، وكايا سبورتاج 8 آلاف سيارة، وسكودا أوكتيفيا 7300، ويونداي 20I ، 6900 سيارة، وتيويوتا راب4 نحو 6800 سيارة، وتيوتا ياريس 5800 سيارة، ويونداي 10I ، نحو 5700 سيارة.

يشار إلى أن قطاع السيارات، من حيث بيع السيارات الجديدة، والصيانة والوقود، ورسوم الترخيص، يشكل نسبة عالية في خزينة الضرائب، ولكن في السنوات الأخيرة، فإن قطاع السيارات بات أحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي من المتوقع ان يتجاوز هذا العام نسبة 7%.

وهذا الواقع يعزز الاستنتاج بأن النمو الاقتصادي الحاصل، هو نمو فوقي، ليس ملموسا على مستوى الشارع، وبشكل خاص لدى الشرائح ألفقيرة، والشرائح الأقرب الى خط الفقر، والتي تعاني من الارتفاع الحاد في كلفة المعيشة وغلاء أسعار المواد الغذائية والبضائع الحياتية الأساسية.

الكلمات الدلالية :