تشير التقديرات بإن وزارتي الإعلام والمالية، في البلاد، تخططان لإصدار قرارت جديدة، بموجبها ستُطبق خطة وبرنامج جديد يتعلق بالبريد، وهذه الخطوة من شأنها ان تؤدي الى فصل عاملين في فروع البريد، واغلاق فروع اخرى، وفتح المجال للمنافسة.

وحذر ممثلو الشركات الخاصة من دخول البريد في مجال الطباعة، وطالبوا بفتح السوق للمنافسة.

وقالت المديرة العامة لوزارة المالية "افيشار بن حورين": "خلال الأسبوعين القادمين سوف تصدر الحكومة قرارات اضافية صعبة، جريئة، ومؤلمة، تتعلق بالبريد". جاء هذا خلال جلسة لجنة الاقتصاد، التي ناقشت مقترح اصلاح قانون البريد وتهيئته للقراءة الثانية والثالثة.

هذا ولم توضح المديرة العامة ما هي القرارات التي ستصدرها الحكومة، الا ان التقديرات تشير الى وضع برنامج سيؤدي الى دمج كامل للبريد بواسطة البورصة. وهذا سيؤدي الى فصل الكثير من العمال، لكن قبل هذا ستكون هناك خطة اشفاء تشمل ادخال متنافسين في مجال توزيع البريد والغاء العشرات من فروع البريد.

لاعب منافس 

وأضافت الى انه ليست هناك نية في ان يُحول البريد الى لاعب او منافس في سوق الطباعة، انما بدور المشتري لخدمات الطباعة الي يسوقها كرزمة واحدة، مثل اللمتنافسين الآخرين، مشيرة الى ان النية هي تمكين البريد من السيطرة على 5% في شركة الطباعة.
وحول الإدعاء ان هذا سيمس بضواحي البلاد ويؤدي الى رفع اسعار، قالت انه سيؤثر نوا ما على الكمية التي يدفعها اصحاب المصالح الكبيرة، ولا تؤثر على المستهلك الشخصي.

رئيس اللجنة ميخائيل بيطون طالب برد حول اذا كانت هذه الاصلاحات سوف تمس بالمستهلك الشخصي ام لا.

الاصلاح الجديد يمنح فرصة لفتح البريد امام المناقسة، واجراء اصلاحات قي مجال الطرود من الخارج وتوسيع صلاحيات المراقبة والجباية من قبل وزارة الإعلام.

الكلمات الدلالية :