صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، في تصويت عبر الهاتف على مشروع قانون لتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات.

ويُتوقع أن يطرح القانون لتصويت الهيئة العامة للكنيست، يوم غد، الإثنين. وكانت جرت المصادقة على مشروع القانون بالإجماع في اللجنة الوزارية للتشريع.

وتعتزم كتل الائتلاف الحكومي، طرح القانون للتصويت عليه في القراءة الأولى، أمام الهيئة العامة للكنيست، يوم غد، الإثنين، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

ووفقا لنص مشروع القانون، فإنه لا يسري بأثر رجعي، ولن يمنع احتمال إعادة تولي رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، إلى هذا المنصب التي تولاه لمدة 11 عاما.

ووفقا لمشروع القانون، الذي بادر إليه وزير القضاء، غدعون ساعر، فإن عضو كنيست تولى منصب رئيس الحكومة ثماني سنوات متصلة أو متقطعة، لن يتمكن من تولي المنصب لفترة أخرى.

كذلك ينص مشروع القانون على أنه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة الثماني سنوات لرئيس حكومة، تُعتبر الحكومة مستقيلة، ووفقا لنص قانون الأساس، سيقود ذلك إلى بدء إجراءات تشكيل حكومة جديدة.

ووفقا لمشروع القانون، لا يتم احتساب فترة تولي رئاسة الحكومة بشكل مؤقت، كقائم بالأعمال، أو في أعقاب تعذُّر رئيس الحكومة القيام بمهامه.

كما أن ولاية “رئيس الحكومة البديل” لا تعتبر ولاية رئيس الحكومة فيما يتعلق بتحديد مدة تولي منصب رئيس الحكومة.