أكد رئيس “مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان” الليبية عماد الدين المنتصر، أن محامي خليفة حفتر أبلغ المحكمة الفيدرالية في ولاية فرجينيا باستعداد حفتر للخضوع للاستجواب بداية من يوم الثلاثاء المقبل، محذرًا من إمكانية تأثر القضية بعلاقة محتملة بين حفتر وإسرائيل.

وأضاف المنتصر، في عدة منشورات على صفحته على “فيسبوك”، أن محامي حفتر أبلغوا المحكمة بقبوله الاستجواب عبر الدائرة المرئية المغلقة بدءًا من التاريخ المحدد بيوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن حفتر تجاوب مع دعوة المحكمة بضرورة مثوله للاستجواب في قضايا جرائم حرب مرفوعة ضده من مواطنين ليبيين، بعد محاولات عديدة لإلغاء الاستجواب والتعذر بالقوانين الليبية التي ادعى حفتر أنها تمنعه من ذلك.

وفيما أكد المنتصر أن المحكمة الأميركية “رفضت كل محاولات حفتر السابقة في التهرب من الاستجواب”، أوضح أن المحكمة تجاوبت مع طلب محامي حفتر بأن يكون الاستجواب عبر الدائرة المغلقة، استنادًا إلى حالات سابقة كانت المحكمة احتفظت فيها بسرية المداولات.

وأشار المنتصر إلى أن جلسات استجواب الضحايا من قبل محامي حفتر ستكون عبر تقنية “الزوم”، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يعني المزيد من الوقت لكثرة عددهم، ولوجود بعضهم في ليبيا.

وعبّر المنتصر عن اعتقاده بتأخر “المرافعات النهائية أمام المحلفين” حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل حتى اكتمال جلسات الاستكشاف، وتبادل الإجابات والأدلة والوثائق.

وحذّر كلّ الجهات المعنية بسير التحقيق، من التصريحات المتعلقة بالقضية، لقطع الطريق أمام محاولات حفتر من الاستئناف أمام المحكمة، بدعوى اتخاذ القضية ضده منحى سياسيًا، مطالبًا كذلك بضرورة “الاستعداد لكل الاحتمالات القانونية والسياسية، لأن تظاهر حفتر بالتجاوب مع المحكمة في هذه المرحلة يعطيه خيارات وفرص للمناورة على المدى القريب والمتوسط”.

وفي تدوينة أخرى، كتب المنتصر: “تطورات قضية خليفة حفتر في أميركا وهل من تأثير لعلاقات محتملة له مع إسرائيل على سير القضية؟”، من دون المزيد من التفاصيل.

وجاءت تدوينة المنتصر الأخيرة متزامنة مع تداول وسائل إعلام ليبية، أنباء نقلتها عن مراسل هيئة البث الإسرائيلية إيتاي بلومنتال، بشأن هبوط طائرة تابعة لحفتر في مطار بن غوريون قادمة من مطار دبي، من دون أي تفاصيل أخرى.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أكد مبعوث حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد علي عبد الله، أن محكمة فرجينيا الفيدرالية أمهلت حفتر أسبوعين كحدّ أقصى للإدلاء بأقواله في القضايا المرفوعة ضده من عائلات ليبية.

وجاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة مذكرة تقدم بها محامي حفتر بشأن أحقيته في عدم المثول أمام المحكمة، وتتضمن المذكرة خطابًا حكوميًا ليبيًا يشهد بتوليه مهام عسكرية ورئاسية، لكن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية نشرت توضيحًا عبر صفحتها الرسمية، في الأول من الشهر الجاري، وأكدت عدم إصدارها أي إجراء في هذا الشأن، وأن المذكرة التي تداولتها وسائل إعلام نقلًا عن محامي حفتر “غير صحيحة”.

وتعود القضية إلى منتصف عام 2019، عندما استدعت المحكمة نفسها حفتر، بصفته “مواطنًا أميركيًا”، لمواجهة دعاوى قضائية رفعها ضده تسعة ليبيين لارتكابه “جرائم حرب” بحق أقرباء لهم، لكن فريق الدفاع الذي كلّفه حفتر، التمس من الحكومة الأميركية التدخل كون حفتر يتمتع بالحصانة لتوليه “مهام رئاسية”، على اعتبار أنّ محاكمته يمكن أن تؤثر على مجريات الحوار السياسي واتفاق وقف إطلاق النار، وإثر رفض الالتماس، تقدم محاموه، أخيرًا، بمذكرات لدعم طلبهم، تستند إلى خطاب وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، كونه يتولى مهامها عسكريًا، إضافة لمهامه الرئاسية.

وتسعى العديد من العائلات الليبية إلى رفع المزيد من القضايا ضد حفتر، في جرائم أخرى، منها أسر ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس مؤسسة “الديمقراطية وحقوق الإنسان”، عماد الدين المنتصر.

وأكد المنتصر، في التصريح ذاته، أنّ مؤسسته قائمة على متابعة مسار مقاضاة حفتر، كما تعمل على تقديم دعاوى قضائية جماعية تشمل آلاف الضحايا وفقًا للقانون الأميركي الذي يخضع له حفتر، كونه أميركي الجنسية، وعاش في فرجينيا لمدة تزيد عن عشرين عامًا.