وافقت لجنة القانون والدستور البرلمانية اليوم الأربعاء على تعليمات جديدة لمنع استخدام الأموال النقدية وزيادة تطبيق حظر استخدامها اعتبارًا من شهر اب المقبل 2022. حيث سيتم حظر تنفيذ المعاملات النقدية بأكثر من مبلغ 6000 شيكل، مقارنة بـ 11,000 شيكل اليوم. وفي حال تقديم المبلغ كهدية أو من خلال معاملة لمرة واحدة، فإن الحد الاعلى سيكون 15,000 شيكل مقارنة بـ 50,000 شيكل اليوم. 

كما صادقت اللجنة أيضًا على لوائح جديدة لتنفيذ العقوبات ضد مخالفي هذا القانون، بما في ذلك فرض غرامات مالية، سيبدأ بتطبيقها مع بدء سريان التعديل الجديد، حتى شهر اب 2024. وسيتم إعطاء تحذير للمخالفة الأولى التي يقوم بها الشخص المخالف، فيما سيتم فرض غرامات مالية على المخالفين.

وسيتم احتساب الغرامة كنسبة مئوية من مبلغ المخالفة، وزيادتها في حال ارتكاب المخالفة بمبالغ أكبر. وفي حال دفع مبلغ نقدي يصل إلى 25,000 شيكل ستكون الغرامة بـ 10٪ من المبلغ، الذي تم دفعه نقدًا بشكل مخالف للقانون. (مع احتساب المبلغ القانوني لغاية 2500 شيكل نقدًا).

في المرحلة الثانية ، سيتم فرض غرامة قدرها 15٪ على 

وسيتم فرض مخالفة بقيمة 15% من المبلغ على المعاملات بين 25,000 الف شيكل وحتى 50,000 شيكل. وبالنسبة للمبالغ التي تبلغ قيمتها اكثر من 50 الف شيكل سيتم فرض غرامة قدرها 20٪ من المبلغ.

وأقرت اللجنة انه في حال تحويل اجر لغاية مبلغ 8,500 شيكل سيتم فرض غرامة بقيمة 5% من المبلغ. وفي حالة العودة على تنفيذ المخالفة سيتم مضاعفة الغرامة.

الكلمات الدلالية :