"لم تعد أزمة المناخ قضية بيئية ذات تأثيرات محدودة، بل هي أزمة باتت الاستعدادات لمواجهتها تشكّل عنصرًا مركزيًا في الاستراتيجية الوطنية لتحصين الجمهور وتعزيز قدرته على التحمّل في كافة مجالات الحياة-الاقتصاد، الصحّة، المواصلات وغيرها، وذلك كجزء من الجهد العالمي. لقد أجرينا مراقبة شاملة، هي الأولى من نوعها في العالم، حول استعداد الدولة لأزمة المناخ.

دولة إسرائيل ليست جاهزة لأزمة المناخ، وبالرغم من ذلك لم يطرأ أي تغيير في سياسة الدولة بما يتعلق بهذا الموضوع. 84% من الجهات العامة لم تضع خطّة عمل لمواجهة أزمة المناخ. ودولة إسرائيل هي من الدول القليلة في العالم التي لا تعمل وفقًا لخطّة وطنية ذات ميزانية مصدّقة حتى اليوم، على الرغم من أنها تقع في منطقة ذات خطورة قصوى، وهي معرّضة أكثر للمخاطر التي قد تنجم عن تغييرات المناخ. هذه المعطيات هي بمثابة ضوء أحمر.

لقد انكشفتُ في الأسبوع الماضي لتقارير تفيد بأن الحكومة بصدد الإعلان عن حالة طوارئ وطنية، وذلك تحويل التقرير إلى مختلف الوزارات والمكاتب الحكومية، وهكذا تُقاس فعالية المراقبة والمراجعة. يتوجّب على الوزارات الحكومية أن تتضافر للتعامل مع أزمة المناخ وأن تتماشى مع أكثر البلدان تقدّمًا في العالم"

تتجلّى التأثيرات المترتّبة على تغيّر المناخ في أربعة اتجاهات رئيسية: ارتفاع درجات الحرارة، انخفاض هطول الأمطار، ارتفاع مستوى سطح البحر، زيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة التي تؤثّر على الأنظمة البشرية والطبيعية، وكثيرًا ما تكون هذه الاتجاهات متبادلة وتفاقم بعضها البعض، ولكل منها آثار وتبعات مدمّرة مُحتملة. 

إن الأحداث المناخية المتزايدة والمتفاقمة، إلى جانب تغيّر المناخ المستمر، قد تلحق أضرارًا بالغة الخطورة في اقتصاد إسرائيل وتعرّض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر، وخاصة: الضرر الذي قد يلحق بمصادر المياه الطبيعية، القدرة على إمداد السكان بالغذاء، إلحاق الضرر بالمناطق المفتوحة والنظم الإيكولوجية وفقدان أنواع  من الحيوانات، أضرار صحّية، تزويد الكهرباء، إلحاق ضرر بالأنظمة التكنولوجية، تهديدات أمنية واستراتيجية، بسبب نضوب مصادر المياه والغذاء في المنطقة الجغرافية التي تقع فيها إسرائيل، وتأثيرات أخرى مثل انخفاض الإنتاجية، وزيادة المخاطر على السكان المعرّضين للخطر في سوق التأمين والبنى التحتية الوطنية. 

شهدت إسرائيل في السنوات الأخيرة بعضًا من آثار وتبعات الاتجاهات المذكورة أعلاه في مجموعة من الأحداث المناخية. وقد تسببت هذه الأحداث في الواقع بمجموعة من الأضرار البشرية، للممتلكات، للبنية التحتية، للأنظمة الكهربائية، ولمخازن المياه، والأنظمة البيئية، وأضرار في أداء الخدمات البلدية ومجالات أخرى.

لهذا، من الضروري أن تستعدّ دولة إسرائيل لمثل هذه العواقب قبل الأوان.

قام مكتب مراقب الدولة بفحص الأبعاد المتعلقة بنشاط عشرات الوزارات والمكاتب الحكومية والهيئات العامة والحكومية بشأن مسألة الاستعدادات الوطنية لأزمة المناخ.

أجري الفحص في وزارة جودة البيئة، دائرة الأرصاد الجوية، وزارة العلوم والتكنولوجيا، وزارة الطاقة، وزارة الزراعة وتطوير الريف، وزارة الصحة، وزارة المالية، مكتب رئيس الوزراء، سلطة الابتكار، مديرية التخطيط وسلطة الطوارئ الوطنية. وأجريت تحقيقات لاستكمال الفحص في مقرّ الأمن الوطني، وزارة الاقتصاد والصناعة، وزارة الأمن وجيش الدفاع الإسرائيلي، سلطة سوق المال، بنك إسرائيل، وزارة الخارجية، سلطة أراضي إسرائيل، في سلطة الكهرباء وشركة الكهرباء، وزارة الأمن الداخلي وغيرها من الهيئات الحكومية، السلطات المحلية وجهات غير حكومية. 

نشاطات وخطوات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة

كمية غازات الدفيئة المُنبعثة من كافة الدول للغلاف الجوي هي ما تحدّد تركيزها في الهواء. كلما كان تركيز الغازات أعلى، يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في الكرة الأرضية، نتيجة لذلك، تتفاقم ظواهر تغيّر المناخ في العالم أجمعه.

قطاع المواصلات

سيارات كهربائية: حتى عام 2020، بلغ معدّل المركبات الكهربائية في إسرائيل 0.05 ٪ من إجمالي المركبات، علمًا أن الخطوات لزيادة نسبتها ما زالت في بداياتها. في أعقاب تفشي فيروس كورونا عالميًا، قررت وزارة الطاقة تأجيل الهدف الذي حدّد عام 2019، وهو حظر استيراد السيارات التي تعمل بالوقود ابتداء من عام 2030 إلى خمس سنوات أخرى (أي حتى عام 2035). 

قطاع النفايات

أهداف في مجال النفايات: لم تضع وزارة حماية البيئة أهدافًا لخفض انبعاث غازات الدفيئة في قطاع النفايات في إطار قرار الدولة 542 (استكمالًا لاتفاقية باريس).

أشار مراقب الدولة، إنغلمان، إلى أنه على الرغم من انخفاض الانبعاثات للفرد الواحد، فإن هناك زيادة في الانبعاثات المطلقة في إسرائيل. ويوصي مراقب الدولة ببذل جهد حكومي لحسم القضايا ذات الصلة ونقل إسرائيل إلى اقتصاد قليل الكربون أو خالٍ من الكربون.

الاستعداد الوطني للتأقلم مع تغيّر المناخ

إن تزايد وتفاقم الأحداث المناخية، إلى جانب التغيّر المستمر في أنماط المناخ، يمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا باقتصاد إسرائيل وأن يعرّض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر في مختلف المناطق. وعليه تم طرح ضرورة تنفيذ النشاطات والخطوات المطلوبة لمواجهة تبعات تغيّر المناخ وفقًا لقرارات الحكومة من عام 2009 وعام 2018.

تبيّن من المراجعة والمراقبة: 

في أبعاد الاستعدادات الوطنية لتغيّر المناخ

الاستعداد لمواجهة عواقب تغيّر المناخ: بعد ثلاث سنوات من قرار الحكومة 4079، إسرائيل لا تملك خطّة عمل وطنية مرصودة لها ميزانية، وعليه، لم تحقّق الدولة هدفها الأعلى هنا، الذي ينص على أن "إسرائيل ستكون على استعداد لمواجهة تأثيرات المناخ المتغيرة".

تأهّب مسبق: على الرغم من الحاجة إلى تأهّب مسبق وتعزيز عمليات الوقاية طويلة الأمد للمخاطر في المجالات التي قد تتأثّر بتغير المناخ، بما في ذلك الصحة، الزراعة، الأغذية، المياه والطاقة، البنى التحتية، التنظيم والسلطات المحلية والاستعداد لحالات الطوارئ، أمن الدولة، التنوع البيولوجي -الذي أدرج في قرار الحكومة 4079، وفقًا لاستبيان مراقب الدولة، فإن 82% من 63 هيئة عامة في إسرائيل لم تختبر المسألة في إطار عملية إدارة المخاطر، و77% منها لم تقم بمسح مخاطر وآثار تغيّر المناخ على أنشطتها.

حول المخاطر الصحّية، الأمراض وتفشّي الفيروسات في أعقاب تغيّر المناخ

تقع دولة إسرائيل في منطقة خطرة (HOT SPOT) معرّضة لتأثيرات ومخاطر تغيّر المناخ التي تسبّب تغيّرات إيكولوجية عالمية. وهذا يؤدّي إلى انتشار ناقلات الأمراض إلى مناطق جديدة، وفي الوقت ذاته، ومع تغيّر المواسم واختلال التوازن في الطبيعة، وتدمير أماكن نموّ وعيش الكائنات الحية وفقدانها، قد تتعرّض إسرائيل لمخاطر بعيدة المدى فيما يتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي في العديد من المجالات: نظام صحّة الجمهور ورفاهيته، بما في ذلك زيادة المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة (مثل الكورونا)، التأثيرات الاجتماعية، العقلية والجنسانية، الأمن الغذائي وتوفّر المياه، والجوانب الجغرافية – الاستراتيجية.

البرنامج الوطني للصحّة وجودة البيئة الذي تقرّر بموجب قرار الحكومة 1287، آذار 2016، لم يتم تحويله لمصادقة الحكومة. رغم أن وزارة الصحّة قد فحصت أنشطة معينة وفقًا لقرار الحكومة 4079، تموز 2018، إلا أنها لم تؤدّ فعليًا لأي نشاط حقيقي وملموس.

وذكر مراقب الدولة أنغلمان، أنه بالرغم من التطورات العالمية والوعي المتزايد تجاه التأهب المسبق لدولة إسرائيل بناء على برامج وطنية ذات ميزانيات مرصودة، فإن نتائج الفحص تدلّ على أن 84% من الجهات العامة لا تملك خططًا للتأهب لمخاطر المناخ في إطار عملها. هذه الوقائع تضع الدولة أمام مخاطر جدّية مع تفاقم تغيرات المناخ. وعليه، على دولة إسرائيل بلورة وصياغة خطط عمل وطنية وقطاعية على أساس تخصيص الموارد اللازمة للقيام بذلك، وأن تنضم إلى التوجّه العالمي للتأهب لتغيّر المناخ. 

الجوانب الاقتصادية والمالية لأزمة المناخ

من المتوقّع أن تؤثّر مخاطر المناخ على الوضع الاقتصادي للدولة عن طريق إجمالي الناتج المحلي، ومعدّلات النمو وميزانية الدولة، حيث من المتوقع أن تلحق تبعات تغيّر المناخ أضرارًا ملموسة على مختلف قطاعات الاقتصاد لفترة طويلة من الزمن، مع الإضرار أيضًا بالقدرة على توفير المنتجات والخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، يؤثّر تغيّر المناخ تأثيرًا مباشرًا على استقرار الأسعار في الدولة. وكذلك يوجد للتعامل مع أزمة المناخ والجهود المبذولة للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون تأثير على سوق العمل.

يتّضح من التقرير أن: الأضرار الناجمة عن انبعاثات غازات الدفيئة ناتجة عن التأثيرات الخارجية للنشاط الاقتصادي التي يصعب تحديد الثمن المترتّب عليها، وما دامت لا توجد للانبعاثات تكلفات فعلية أو أعراض سلبية أخرى، فإن الجهات الاقتصادية الفاعلة لا تأخذها بعين الاعتبار أثناء أنشطتها. ونظرًا لأن الضرر الناجم عن الانبعاثات الغازية لا يتم تسعيره ويتسبب في أعراض خارجية سلبية غير فورية، يحدث فشل في السوق.

لم تقم أي هيئة حكومية اقتصادية أو أي جهة متخصّصة في توقّعات الاقتصاد الكلّي في إسرائيل، حتى تاريخ انتهاء هذا التقرير، بإجراء تقييم وطني للأضرار والأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ على الاقتصاد الإسرائيلي على المدى البعيد.

وقد أظهرت التحليلات الاقتصادية أنه إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات لإبطاء تغيّر المناخ، فإن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تغيّر المناخ ستكون أعلى من تكلفة السوق لعملية خفض الانبعاثات. لسياسة خفض انبعاثات غازات الدفيئة فوائد واضحة، ويمكن للاقتصاد الإسرائيلي أن يحقّق خفضًا كبيرًا في انبعاثات غازات الدفيئة دون الإضرار بأهداف النمو طويلة الأمد، وفي تحليل التكاليف والفوائد عمومًا، يمكن أن يؤدي التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي والرفاه الاجتماعي.

أزمة المناخ كمولّد للمخاطر المالية

تغيّرات المناخ تخلق مخاطر فريدة من نوعها من حيث تعقيدها لا سيّما وأنها تؤثّر بدورها على عدة اتجاهات ومناطق جغرافية وممتلكات كثيرة- أحيانًا بالتوازي. المجالات المالية "مهدّدة" من قبل الأزمة المناخية سواء من حيث سوق رأس المال، مجال التأمين والجهاز المصرفي.

يدلّ التقرير على أن:

تعليمات المراقبة المالية الحالية في إسرائيل ككل لا تتطرّق إلى المخاطر المناخية.

المخاطر المناخية على الجهاز المصرفي:

منذ الرسالة التي وجهها المراقب على البنوك إلى الجهاز المصرفي بشأن المخاطر البيئية في عام 2009، لم يجر أية مراقبة تتمحور في المخاطر البيئية. وقد زادت الإشارات إلى المخاطر البيئية في ست حالات من عام 2012 حتى 2017، وفي تلك السنوات لم يتطرّق في تقاريره للمخاطر المناخية المعقّدة.

جدير بالذكر أن أنشطة المراقب على البنوك زادت في هذا الموضوع من عام 2020 حتى عام 2021، واتّخذ إجراءات مختلفة، معظمها أثناء تحضير التقرير وبعده. فعلى سبيل المثال، أرسل المراقب على البنوك في ديسمبر 2020 رسالة إلى الشركات المصرفية حول "إدارة المخاطر البيئية"، ذكر فيها انه بصدد إجراء محادثات معها بشأن المخاطر البيئية وتأهّبها لاستيفاء التوقّعات في مجال المراقبة. وبالإضافة إلى ذلك، وضع قسم السياسات والتنظيم في بنك إسرائيل مسودّة "إدارة مصرفية سليمة" حول "إدارة المخاطر البيئية" تتطرق إلى مخاطر المناخ حتى آب 2020.

يوصي مراقب الدولة الجهات المختلفة بالتطرّق إلى مخاطر المناخ، فبناء على المعطيات، يتّضح أن استعدادات الحكومة والجهات التنظيمية المالية للمخاطر المحتملة ما زالت في بدايتها.

الاستعداد التنظيمي، الوظيفي والمهني لمعالجة أزمة المناخ

حتى عام 2021، كانت دولة إسرائيل أمام تحدّ حول وضع "رزمة سياسات مناخية" فعّالة في ظل الظروف التي تتواجد فيها الدولة. ويعتقد 55 من أصل 60 (92%) من الهيئات العامة التي أجابت على استبيان مراقب الدولة، أن مسألة أزمة المناخ ذات صلة أو ذات صلة جزئية بأنشطتها، في حين يعتقد 86% من الهيئات العامة التي أجابت على الاستبيان أن أزمة المناخ لا تعالج على نحو مناسب وشامل في إسرائيل.

يدل التقرير على أن:

الغموض كحاجز: الأدوات التي تستخدمها الحكومة اليوم، مثل اتخاذ القرارات خلال فترة زمنية قصيرة أو متوسطة على أساس تحليل التكاليف والفوائد، ليست كافية لتحدي أزمة المناخ. وأظهر التقرير أن أزمة المناخ اتّسمت بعدم اليقين المبنيّ الذي ساهم في مختلف الحالات في صعوبة تعزيز العمل الحكومي.

التضارب بين الاعتبارات العامة: الاعتبارات الرئيسية التي يسترشد بها المسؤولون الحكوميون بخصوص معالجة موضوع المناخ وسلم أولوياتهم العامة لا تتوافق دومًا مع تقدّم قضية المناخ. ويتجلّى ذلك في الوزارات والمكاتب الحكومية ذات الصلة في مجال النقص بالقوى العاملة أو الميزانية أو اهتمام غير كبير بقضايا المناخ. ومن الصعب حلّ هذا النوع من الصراع الذي لا يمكن تسويته من خلال حوار وتوافق بين الوزارات في ظلّ غياب التسلسل الهرمي بين الوزارات وغياب عامل مشترك ذي رؤية واسعة وصلاحية لاتّخاذ القرارات. 

تجنيد الوزارات الحكومية: الأدوات المستخدمة في العمل الجاري للوزارات الحكومية لم تؤد دائمًا إلى تجنيد مسؤولين حكوميين مختصين في إطار عملهم وصياغة وتنفيذ الأهداف الوطنية. غياب تجنّد المكاتب والوزارات الحكومية على مر السنين أدى إلى إحراز تقدم محدود في النشاطات المناخية في إسرائيل منذ انضمامها إلى اتفاقية UNFCC.

حجم وكيفية رصد الميزانية: معالجة أزمة المناخ، التي تستند في جزئها الأكبر إلى الاستثمار في البنية التحتية، تكاد تكون غير مُدرجة في الميزانية بشكل مناسب. على سبيل المثال: إقامة مديرية للإستعداد الوطني للمخاطر المرتبطة بتغيّر المناخ والتي تعمل دون ميزانية، ودون وجود موظفين متخصّصين، أو اتخاذ قرارات حكومية فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الغازية غير المدرجة في الميزانية والآلية التي ينطوي عليها التنفيذ ــ التي لم تُدرج في الميزانية.

أزمة المناخ باعتبارها تهديدًا استراتيجيًا وحالة طوارئ: حتى تموز 2021، لم يتم الإعلان رسميًا عن أزمة المناخ باعتبارها تهديدًا أو قضية استراتيجية تبرّر تأهب الهيئات  الإسرائيلية (مجلس الأمن القومي، جهاز الأمن، المجلس الاقتصادي الوطني وغيرها) كما لم تعتبر "حالة طوارئ مناخية"، ولا يتم التعامل مع الأزمة بغية توفير حماية طويلة الأمد أو أي مواءمة بين الأنظمة للتعامل مع الآثار والتبعات المتوقعة، بالرغم من أن 87% من الهيئات الحكومية التي أجابت على الاستبيان تعتقد أن أزمة المناخ ذات مواصفات شبيهة بالأزمة الوطنية.

هناك نقطة إيجابية وهي أنه في عام 2020 بدأت جهات الأمن الإسرائيلية بدراسة وفحص الآثار والعواقب الأمنية لأزمة المناخ، وعرّفتها وزارة الدفاع بانها ذات "تأثير حاسم" على الأمن الوطني، وجهاز الأمن ومبناه وتفعيله. وخلال شهر نيسان 2021، قامت وزارة حماية البيئة بنشر مذكّرة قانون المناخ. حتى نشر هذا التقرير لم يصادق على القانون بعد.

يقول مراقب الدولة بأن معالجة أزمة المناخ تتّسم بالتعقيد وتحمل خصائص ومواصفات فريدة - فهي تتطلب تعاونًا متعدّد الوزارات والمكاتب والعديد من القضايا ومتابعة تنفيذ إجراءاتها. ويقترح التقرير دراسة تغيير المفاهيم حول كيفية التعامل مع المناخ، والإطار المعياري والمؤسّساتي الذي ستتّخذ فيه السياسات.

الكلمات الدلالية :