قمع العرب وحقهم في التظاهر ضد السياسات الإسرائيلية المعادية لوجودهم على أرضهم، تحوّل إلى حدث إعلامي تتباهى به الشرطة الإسرائيلية، عبر إعلانها عن شراء مئات المسدسات الصاعقة بالكهرباء وتحويل نصفها إلى عناصر الشرطة الإسرائيلية العاملين في المدن والقرى العربية.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فقد استند قرار المدير العام للشرطة كوبي شبتاي على موقف رئيس وحدة العمليات في الشرطة، آفي بيطون، والحديث يدور عن شراء 400 مسدس صاعق بالكهرباء تضاف إلى 1300 مسدس تمتلكها الشرطة اليوم.

ويعتبر “التايزر” (صاعق كهربائي) أداة “أقل فتكا”، وأكثر “فاعلية” في قمع المظاهرات بدل قمعهم بالرصاص الحي! وتبلغ القيمة الإجمالية للمسدسات الصاعقة الجديدة 3 مليون شيكل.

ويبدو أن الشرطة الإسرائيلية التي شنّت حملة اعتقالات وحشية ضد الشبان العرب في أعقاب هبة الكرامة في شهر أيار/ مايو الماضي، وقمعت المظاهرات التي اندلعت في البلدات العربية انتصارا للمسجد الأقصى وضد العدوان على غزة واعتداءات المستوطنين على العرب في البلدات العربية، يبدو أن هذه الشرطة تتحضر للمزيد من القمع والتنكيل بالعرب بوسائل وأسلحة جديدة مثل المسدسات الصاعقة.

ووفق القرار الشرطي سيخصص نحو 200 مسدس صاعق لعناصر الشرطة الفاعلين في البلدات العربية والذين تشغلهم الحراكات الشبابية المناهضة للسياسات العنصرية ضد العرب أو يعملون في تحرير المخالفات المرورية في حين تتهم الشرطة بالتواطؤ مع العنف وعائلات الجريمة المنظمة.

إلى جانب ذلك، قرر المدير العام للشرطة الإسرائيلية تخصيص قوة شرطية على درجات نارية، سيعملون على تنفيذ مهمات “انقاذ حياة” بحسب زعم الشرطة، هذا إلى جانب تجنيد المئات من عناصر الشرطة والزج بهم داخل البلدات العربية.

إخفاء الأدلة

يشار إلى أن استخدام المسدسات الصاعقة لاعتقال مشتبه فيهم أو استخدامها لقمع المظاهرات، لاقى انتقادات موضوعية داخل المنظومة الإسرائيلية القضائية، وسبق أن اتهم أحد قضاة محكمة الصلح في مدينة “بيتح تكفا” الشرطة بأن استخدام الأدوات الصاعقة ضد مشتبهين يمكن أن يوظّف لإخفاء أدلة تنفيذ اعتقالات بصورة غير قانونية وارتكاب انتهاكات ضد المعتقلين.

كما تطرق منتقدي استخدام المسدسات الصاعقة إلى المخاطر التي يمكن تسببها هذه الأدوات على صحة المشتبه فيه وإمكانية تسببها بأضرار بالغة ويمكن أن تفضي إلى الموت.

مؤخرا كذلك، انتقد مراقب الدولة ممارسات الشرطة فيما يخص استخدام المسدسات الصاعقة بالحديث عن “غياب الرقابة على الاستخدام الشاذ، وقال بهذا الشأن “لا يوجد لدى الشرطة معطيات تركّز استخلاص النتائج من الحوادث التي جرى فيها استخدام “التايزر” بصورة شاذة”.

أضف إلى ذلك، فقد اتضح أنه على الرغم من وجوب التبليغ عن كل استخدام لـ “التايزر”، إلا أنه فعليا توجد فجوة كبيرة من مئات الحوادث بين عدد التقارير والبلاغات التي قدّمها عناصر الشرطة حول استخدام المسدسات الكهربائية الصاعقة في السنوات 2018-2019، وبين عدد المواطنين الذين تحدثوا عن استخدام تلك المسدسات ضدهم لكنها لم تسجّل في البلاغات الشرطية.