الاربعاء 22 سبتمبر 2021 07:42 م بتوقيت القدس
وزارة المالية تضغط لالزام المستخدَمين (العمال والموظفين) بالتطعيم ضد فيروس كورونا
نشرت وزارة القضاء بناءًا على طلب وزارة المالية مذكرة قانون تتيح طرد او فصل المستخدمين من عملهم بسبب عدم تلقيهم التطعيمات المضادة لفيروس كورونا. وسيتم تعديل قانون التأمين الوطني، لإتاحة فصل الموظفين والعمال وكل مستخدَم من العمل بسبب عدم تطعيمهم، ولن يتمكنوا من الحصول على مخصصات البطالة الخاصة بهم إلا بعد ثلاثة أشهر.
ويقترح تعديل قانون التأمين الوطني الغاء حق المستخدَم الذي فصل أو استقال بسبب رفضه التطعيم أو اجراء الفحوصات، في الحصول على استحقاقات البطالة إلا بعد 90 يوما. بالإضافة إلى ذلك، في حالة عدم فصل صاحب العمل للموظف، وخروج الموظف الى إجازة غير مدفوعة الأجر، فلن يتم اعتبار اجازته غير المدفوعة صادرة عن صاحب العمل، لغرض الاستحقاق للحصول على مخصصات البطالة.
وتم نشر مذكرة قانون على الموقع الخاص باقتراحات القوانين والمذكرات الحكومية التابع لوزارة القضاء. ومن المتوقع ان يتسبب هذا الاقتراح بضجة كبيرة بما في ذلك زعزعة دوائر الائتلاف الحكومي الحالي، والتسبب بمزيد من الخلافات بين أعضاء الكنيست من الأحزاب المختلفة.
وستبقى مذكرة مفتوحة لتعقيبات وملاحظات الجمهور العام حتى الثلاثاء المقبل 28 ايلول. ومن المتوقع ان تصل الاف الردود الى موقع وزارة القضاء للمطالبة بإلغاء هذا الاقتراح.
ولم تصادق الحكومة على تقديم هذا الاقتراح، حيث من المتوقع ان يتم التصويت عليه في اجتماع مجلس الوزراء في الأسبوع القادم (بعد عيد العرش للطوائف اليهودية).
